أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني قراراً بشأن حظر التعامل في تداول العملات الأجنبية "الفوركس".

وقالت الوزارة في بيان لها الإثنين، إن القرار ينص على حظر أي شخص غير مرخص له من جهات الاختصاص القيام بالبيع أو الشراء في أدوات البورصة الأجنبية أو إجراءات وساطة مالية لأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بيع أو شراء العملات أو الأوراق المالية أو غيرها من العملات في البورصات الأجنبية "الفوركس".

وأشار القرار إلى منع تقديم أي دورات أو برامج تدريبية يكون لها علاقة في مجال تداول العملات الأجنبية "الفوركس".

وشدد البيان على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.