أعلن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر عن البدء في إقرار قانون الصندوق الوطني لدعم ورعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى.

جاء ذلك خلال استقبال بحر، وفدًا من ممثلي الجرحى بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني، وبحضور النواب عبد الرحمن الجمل، وهدى نعيم، ويوسف الشرافي، ومحمد فرج الغول، وخميس النجار.

وقال بحر "إن يوم الجريح الفلسطيني يأتي وفاءً للجرحى الأبطال وتذكيرًا للعالم بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، موجاً التحية للجرحى الذين قدموا التضحيات في سبيل تحرير فلسطين".

وأضاف أن قضية الجرحى على سلم أولويات المجلس التشريعي، حيث يسعى لسن القوانين التي تحافظ على حقوق الجرحى المختلفة وتعمل على انصافهم وتحصينهم في المجتمع.

وأكد بحر أن الجرحى يشكلون رافعة المقاومة وهم عنوان إرادة الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال والحفاظ على الثوابت الوطنية، مشدداً أن قضية الجرحى شاهدة على إجرام الاحتلال.

بدوره، قال النائب عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، "إن الجرحى يمثلون شريحة مهمة وكبيرة من شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث أنه لولا جراحاتهم وتضحياتهم لما وصلت القضية الفلسطينية إلى ما وصلت إليه".

وأكد أن قضية الجرحى الفلسطينيين من ضمن اهتمامات لجنة التربية وأولوياتها الرئيسية، وأنها ستعمل على البدء بخطوات عملية لإقرار قانون الصندوق الوطني لدعم الجرحى، تقديراً وتثميناً لتضحياتهم.

من جانبه، أوضح محمد أبو الكاس مسؤول ملف الجرحى، أن يوم الجريح الفلسطيني يمثل وفاءً لجرحانا الأبطال، مشيرًا إلى أنهم يعملون مع كل مكونات الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم المجلس التشريعي لدعم ومساندة الجرحى.

ودعا التشريعي لإقرار القوانين الداعمة الجرحى والذين هم بحاجة ماسة من كل المؤسسات المحلية والدولية للوقوف معهم وتلبيه احتياجاتهم ومتطلباتهم الحقوقية، لافتًا إلى وجود نحو 200 جريح أسير يقبعون في سجون الاحتلال.

من جانب آخر، شكر ظريف الغرة ممثلاً عن الجرحى الفلسطينيين، المجلس التشريعي على دعمه واسناده لهذه الفئة الهامة في المجتمع حيث أن عدد الجرحى وصل لأكثر من 300 ألف جريح على مستوى الوطن، مشيرًا إلى أن الاحتلال يهدف بشكل أساسي لإصابة أبناء شعبنا بإعاقة دائمة.