حذرت اللجنة المشتركة للاجئين، الأحد، من إصرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" على تنفيذ قرارها المتعلق بمنع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى.
وأكدت اللجنة في بيان وصل وكالة "صفا" أن "هذا القرار المجحف يُمثل انتهاكاً متعمداً من إدارة الأونروا وتخلي عن مسؤولياتها وواجباتها المتُعلقة باللاجئين والموظفين".
ورأت في هذا القرار "مقُدمة لتقليصات جديدة بإغلاق أفق التوظيف أمام الخريجين من ذوي الموظفين مما يمس بشكلٍ كبير بدور الأونروا حيث التخوف قائم بالإنهاء التدريجي لدور الأونروا استجابةً للمحاولات الصهيونية والأمريكية للانقضاض على حقوق اللاجئين".
وقالت اللجنة: إن "منع توظيف أقارب الموظفين من الدرجة الأولى يعني حرمان غالبية الأسر من حقها في التوظيف، مما يخلق العديد من المشاكل الاجتماعية والتأثير على النسيج الاجتماعي نظراً للتداخل بين العائلات الفلسطينية".
وأضافت أن هذا الأمر "سيؤثر سلباً على الخدمات التي تقدمها الأونروا في ظل غياب التوظيف كما أن معيار التوظيف يصبح معتمد أولاً على درجة القرابة وليس على الكفاءة".
ودعت اللجنة المفوض العام للأونروا إلى "التراجع الفوري عن هذا القرار المُجحف الذي يضع برامج الأونروا والتشغيل في مسارات التصفية".
وشددت على أنها "لن تصمت أمام استمرار إدارة الأونروا على تنفيذ هذا القرار"، موضحة أنها "بصدد تنظيم أنشطة وفعاليات ضاغطة على الإدارة في حال لم تتراجع عنه".
وطالبت اللجنة "الكل الوطني ومختلف الجهات من دائرة شؤون اللاجئين واتحاد الموظفين العرب في الأونروا والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المعنية بالضغط علي الإدارة للتراجع عن هذا القرار الظالم".
