علّق نقيب المقاولين السابق في غزة أسامة كحيل، يوم الأحد، على دعوة وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إلى وقف مشاريع البناء حتى انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ في ظل ارتفاع الأسعار.
وقال كحيل، في تصريح تابعته وكالة "صفا": إن "توقف المشاريع قادم لا محالة"، موضحًا أن "الحل هو إما أن يتم الاتفاق مع مالكي المشاريع ومموليها على التوقف مع الالتزام بدفع المصاريف التي تتكبدها شركات المقاولات خلال فترة التوقف أو فسخ العقود ودفع ما يترتب على ذلك للمقاولين بموجب العقد الفلسطيني الموحد".
وأشار إلى أننا "لجأنا إلى ذلك في سنوات سابقة بعد الانقسام وفرض الحصار وكذلك بعد عدوان 2008 والذي تم بموجبه الاتفاق مع غالبية المؤسسات وعلى رأسها وكالة الغوث الدولية (أونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP".
وأوضح كحيل أنه "تم الاتفاق حينها مع هذه الجهات على فسخ عقود بعض المشاريع ودفع تعويضات تم الاتفاق عليها، ومشاريع أخرى تم الاتفاق على توقفها ودفع المصاريف الإدارية للشركات طوال فترة التوقف".
واستدرك "لكن في اعتقادي أن الحل الأمثل والذي يجب العمل عليه وحتى يستمر هذا القطاع الحيوي والمهم والمشغل الأكبر للعمالة الفلسطينية هو الاستمرار بالعمل ودفع الإندكس وفق جداول غلاء الأسعار، وهو أيضًا ما ينص عليه العقد الفلسطيني الموحد وتعديلاته ويتم تطبيقه على المشاريع الممولة من وزارة المالية في رام الله".
وأضاف كحيل، "صحيح أن كميات مواد المشاريع القائمة تكون محسوبة ولكن ليس بالضرورة أن تكون مشونة (مخزنة) لعدة أسباب".
وبيّن أن أولى هذه الأسباب هو أن "الحصار لا يتيح لنا إمكانية تشوين (حفظ) المواد بشكل كامل، لأن ما يدخل غزة من مواد يكون خاضعًا لحسابات الجهات التي تدخل من خلالها بحيث يتم حصرها وحصر القنوات التي تذهب إليها".
وثاني هذه الأسباب، وفق كحيل، هو أن "بعض تلك المواد إن توافرت بالأسواق تتعرض للتلف إذا ما تأخر استخدامهما".
وتابع نقيب المقاولين السابق، أن السبب الثالث لعدم التمكن من تخزين مواد البناء، يعود إلى أن الغالبية العظمى من شركات المقاولات والتجار وأصحاب المصانع الإنشائية المنهكة أصلًا لا تملك من السيولة النقدية ما يمكنها من تشوين كميات المشاريع بأكملها إضافة إلى عزوف البنوك عن تمويل شراء تلك المواد اللازمة للمشاريع القائمة.
وأشار كحيل إلى سبب رابع هو تأخر صرف المستخلصات المعتمدة عن المدد المحددة في العقود لفترات طويلة مما يؤدي إلى تأخر الأعمال وخاصة المشاريع الممولة من وزارة المالية التي قد تتجاوز فيها مدة الصرف سنة أو أكثر.
والسبت، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إنه يمكن تأجيل أعمال البناء والإنشاءات إلى حين انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير في السوق المحلي.
وأضاف الصالح، في تصريحات لصوت فلسطين، أن "ارتفاع الأسعار في قطاع الإنشاءات ليست قضية سلع غذائية، ويمكن تأجيل هذه الأعمال إلى حين انقشاع الأزمة وتبيُّن مدى ارتفاع الأسعار".
