يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم 72 على التوالي، في إطار مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وللمطالبة بإنهائها.
ويأتي إضراب هؤلاء الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات بضرورة تصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.
وقال نادي الأسير إن المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم "العادلة" منها رفضها اطّلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة "ملف سرّي" فهي مجرد محاكم شكلية.
وأضاف أن هذه المحاكم تمارس عملية انتقام إضافية، عبر تنفيذها قرارات "الشاباك"، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدّرت عنها بدرجاتها المختلفة بحقّ الأسرى المضربين، وشهدت قراراتها تحديدًا فيما يتعلق بقضايا المعتقلين، الذين نفذوا إضرابات عن الطعام تحولات خطيرة، بهدف كسر هذه التجربة.
وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع "الهبة الشعبية"، وبلغت أوامر "الإداري" خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرًا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
