أعلنت نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة السبت، تعليق العمل أمام المحاكم بالضفة الغربية المحتلة، أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها ستعلق العمل بصورة شاملة خلال الأيام المذكورة، أمام المحاكم والنيابات النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية دون استثناءات، وتكليف اللجان الفرعية متابعة تنفيذ القرار.
وقالت النقابة في بيانها، إن" ذلك يأتي كإجراء تحذيري آخر، قبل الشروع في إجراءات تصعيدية أكثر شدة وقسوة من الصعب التراجع عنها مستقبلا في ظل تعنت رئيس مجلس القضاء الأعلى في موقفه إزاء التعديلات كجهة متمسكة وضاغطة لإقرار التعديلات، دون التشاور مع الشركاء وعدم استجابته لتوصية رئيس السلطة".
وتأتي الخطوات التصعيدية من قبل النقابة كرد على التعديلات التي طرأت على القوانين الإجرائية، باعتبارها انتهاكا لأحكام القانون الأساسي، بشقيها المدني والتجاري، حيث تحمل في طياتها عبء ثقيل على المنظومة القضائية، في ظل عدم تهيئة الظروف والبنية التحتية اللازمة لتطبيقها، الأمر الذي يلقي بآثاره السلبية والمدمرة على كاهل منظومة العدالة برمتها، لا سيما المتقاضين والقضاة والكادر الإداري والمحامين.
