وصف مركز عدالة الحقوقي في الداخل المحتل ما يسمى قانون "المواطنة" الذي مررته حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، بأنه "أكثر القوانين العنصرية في العالم".

وقال عدالة في بيان من صحفي إن " قانون منع لم الشمل هو من أكثر القوانين العنصرية في العالم، إذ ليس هناك أي دولة في العالم تمنع مواطنيها من ممارسة حقهم في تكوين أسرة على أساس الانتماء القومي أو العرقي".

وشدد على أن "الكنيست جدد هذا القانون طوال 18 عامًا مرارًا وتكرارًا لأهداف ديموغرافية عنصرية، للحفاظ على أغلبية يهودية داخل أراضي الـ48 والقدس، تماشياً مع مبادئ قانون أساس القومية العنصري الذي يرسخ الفوقية اليهودية كمبدأ دستوري".

وصوّت لصالح تمرير القانون 45 نائباً فيما عارضه 15.

وجرت مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وكانت القائمة الموحدة بزعامة منصور عباس الشريكة في الائتلاف قد أعلنت أنها ستعارض القانون، حتى لو تحول التصويت إلى نزع الثقة عن الحكومة، فيما امتنع حزب "ميرتس" عن التصويت كذلك، بينما صوتت أحزاب اليمين في المعارضة ضد هذا القانون بهدف إحراج الحكومة.

يذكر أن المرة الأولى التي جرى فيها سن بند منع لم شمل عائلات فلسطينية، كانت في العام 2003، ومنذئذ تم تمديده سنوياً بتأييد أحزاب الائتلاف والمعارضة، باستثناء الأحزاب العربية، وتحفظ "ميرتس".

وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي. لكن الكنيست صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.