شدد القيادي في حركة حماس، مصطفى أبو عرة، مساء الخميس، على أن معركة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مفتوحة على أشدها، في محاولة منهم للحفاظ على كرامتهم والإنجازات التي حققوها بعرقهم ودمائهم عبر عشرات السنين.

وأكد أبو عرة أن الأسرى اتخذوا خطوات عدة في مواجهة التصعيد، وكان لا بد من إعلان الإضراب عن الطعام كخطوة كبيرة وجريئة كان لها دورها في تحقيق الإنجازات بالسابق.

وأشار إلى أن خطوة الإضراب الجماعي تربك إدارة السجون أكثر من كل الخطوات مع عدم التقليل من خطوات أخرى كحل التنظيمات والتلكؤ على العدد والفحص الأمني وغير ذلك.

ودعا إلى الدعم والإسناد من الشارع الفلسطيني والمؤسسات والتنظيمات والإعلام لفضح ممارسات الاحتلال وردعه عن غيه وتعسفه، ونصرة الأسرى بكافة الأشكال.

وبيّن أبو عرة أن معركة الأسرى دائمة ومستمرة منذ بدأ الاحتلال، ولكنها مستعرة منذ السادس من أيلول الماضي منذ عملية "نفق الحرية".

وأضاف أن تلك العملية كانت هزيمة منكرة لإدارة السجون وفضيحة للمنظومة الأمنية لكيان الاحتلال، مما سبب ردة فعل عنيفة من إدارة السجون مدعومة من المستوى السياسي.

ولفت أبو عرة إلى أنه وبالرغم من الحوارات والوعود الكثيرة التي تلقاها الأسرى من إدارة السجون بأن هذه الحملة مؤقتة وهي بأمر من المستوى السياسي، إلا أنه مضى أكثر من ستة أشهر على الحملة الشرسة ضد الأسرى ولم تلبِ الإدارة أي مطلب للأسرى ولم تُعد لهم حقا من الحقوق المسلوبة.

ومساء اليوم الخميس، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى الفلسطينيون علقوا خطواتهم الاحتجاجية ضد إدارة السجون، بعد تراجع الأخيرة عن إجراءاتها ضدهم.

وقال نادي الأسير في بيان، إن الأسرى "علقوا الخطوات التي بدأوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت العصيان والتمرد على قوانين السجن".

وأوضح أن القرار جاء عقب تراجع إدارة السجون عن إجراءاتها المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش المضاعف.

ولفت إلى أن "الاستعدادات ستبقى قائمة لخطوة الإضراب المفتوح في 25 مارس/ آذار الجاري من أجل تحقيق بقية المطالب".

ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا.

وتمثلت خطوات الأسرى الاحتجاجية بـ"العصيان والتّمرد ورفض قوانين السّجن، كرفض ما يُسمى بالفحص الأمنيّ، والاعتصام في ساحات السّجن، وارتداء ملابس إدارة السجون (الشاباص) التي تُعبر عن الاستعداد الجماعي للمواجهة، وإغلاق الأقسام.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين، قرابة 4600، بينهم نحو 500 معتقل إداري، و34 أسيرة، ونحو 160 قاصرا، يتوزعون على 23 سجنا ومركز توقيف، وفق معطيات فلسطينية.