ما زال المرسوم الرئاسي الذي صنّف منظمة التحرير ومؤسساتها كدائرة تابعة للدولة (السلطة) يثير حالة من الجدل بين المحللين السياسيين والمختصين، وسط دعوات لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتفعيلها.

وطرح المرسوم كثيرًا من التساؤلات حول مستقبل المنظمة، وآلية اتخاذ القرارات الاستراتيجية في النظام السياسي الفلسطيني.

ووفق مقالة للكاتب إبراهيم أبراش في صحيفة القدس، فإن القرار "يكتسب أهمية وخطورة كبرى لأنه جاء في وقت يحتدم فيه النقاش والجدل حول المنظمة كونه يمس بوضعها ويعكس حالة الخلل أو العطب، ويعبر عن تخبط وحالة تيه في عملية اتخاذ القرارات عند المستوى القيادي الأعلى، وتغول المراسيم التي يصدرها الرئيس على بقية المؤسسات الرسمية بما فيها مؤسسات المنظمة والسلطة".

ويرى الكاتب أبراش أن "مسلسل تهميش المنظمة ومؤسساتها بدأ مبكرا خلال دورة المجلس الوطني في غزة عام 1996التي حضرها الرئيس الأمريكي بيل كلنتون حيث تم تعديل الميثاق ليُزيل المقاومة المسلحة، وإعاقة عمل اللجنة المكلفة بإعادة بناء وتفعيلها والتي انعقدت لمرة يتيمة في بيروت".

ويضيف "كذلك المماطلة في انعقاد المجلس الوطني، وحلول المجلس المركزي محل المجلس الوطني، وتحويل اللجنة التنفيذية لـ (شاهد زور) ُيمرر من خلالها قرارات مصيرية لا يجرؤ أعضاء اللجنة على مناقشتها أو معارضتها، وملء شواغر المناصب العليا في المنظمة بشخصيات بعيدة عن العمل الوطني".

ويوضح الكاتب أن "قرار قيادة السلطة اعتبار فلسطين دولة تحت الاحتلال لا يصمد أمام التحليل المنطقي والواقعي ولا يبرر التخلي عن المنظمة أو تهميشها أو إلحاقها بالدولة".

وفي مقالة أخرى بعنوان "منظمة التحرير.. إلى أين؟" نُشرت بصحيفة القدس، يقول الكاتب جيمس زغبي إن المنظمة على وشك الموت، "لكن النبأ السار أن سعي الشعب الفلسطيني إلى تقرير المصير الوطني ما زال قائماً وبصحة جيدة، فقد تم إنشاء المنظمة لتجسيد حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال الوطني وتقرير المصير".

ويضيف "خلال العقود الثلاثة التالية التي أحكمت فيها إسرائيل هيمنتها على الحياة الفلسطينية، اتخذ الفلسطينيون خطوات كارثية أثبتت أنها قاتلة لمنظمة التحرير، فقد أدمجوها مع السلطة التي أوجدتها أوسلو، وهذا عزل المنظمة فعلياً عن الشتات الفلسطيني".

نبيل عمرو يقول أيضًا في صحيفة القدس: "وداعًا منظمة التحرير.. جملة قالها السيد بريجنسكي مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جيمي كارتر، جين ُطلب من منظمة التحرير الالتحاق الرسمي والعلني بمعسكر التسوية، وكان مفتاح الالتحاق الاعتراف المباشر بقرار 242".

ويضيف عمرو خلال مقالته "منذ ذلك الوقت بدأ العد التنازلي المتسارع لمكانة ودور منظمة التحرير، وأغدق العالم على السلطة المستجدة التي كانت المولود البكر ناقص الأعضاء كتجسيد أولي- للتسوية التاريخية-، وانتقل الزخم موضوعيا بل وحتميا للسلطة الممولة من العالم كله، ولم ينجح أهل السلطة والمنظمة في إيجاد التوازن المطلوب والضروري بين الجسم المستجد والجسم القديم، خصوصا وأن أهل الجسمين هم أنفسهم هنا وهناك".

الكاتب والمحلل طلال عوكل تساءل خلال مقالة بصحيفة الأيام "بعد شهر ونصف الشهر على انعقاد المجلس المركزي، الذي عّمق الشرخ الفلسطيني.. لماذا يكرر المجلس المركزي اتخاذ مثل هذه القرارات، طالما أنها لا تتميز بالجدية اللازمة، وليست مرتبطة بجدول زمني محدد، أو بآليات محددة، فضلاً عن أن اتخاذها تم في ظل وضع فلسطيني ممزق، ويزداد تمزقاً؟".

أما رجل الأعمال منيب المصري فيقول في مقالة نشرتها وكالة "معًا": "ليس من حق أحد مهما كان وأي كان أن يقزم المنظمة في إطار دائرة هنا أو هناك، ولا يمكن لأحد أن يشكك في أن بقاء المنظمة والحفاظ عليها هو أحد أهم أعمدة المشروع الوطني في العودة والتحرر والدولة".

ويضيف المصري في مقالته "لا شك بأن تطورات الأحداث قادت، بشكل أو بآخر إلى تآكل دور المنظمة لحساب دور السلطة الفلسطينية، وهنا لا بد من إعادة النظر في وظائف وصلاحيات السلطة من أجل وقف ما يجري حالياً من خلط واضح وذوبان المنظمة في هياكل السلطة وهذا لا يخدم المشروع الوطني إطلاقاً".

ويتابع "المنظمة بحاجة إلى دمقرطة حياتها الداخلية وتقوية مؤسساتها، وانضمام جميع الفصائل إليها، لأن إبقائها على هذا الحال لا يخدم أحدا بل يساهم في تهميشها، فالمطلوب الآن هو الاتفاق على آلية تعيد الاعتبار لها، والانتخابات هي أساس دمقرطة مؤسساتها".

الكاتب هاني المصري وفي مقالته بصحيفة القدس بعنوان "منظمة تحرير ثالثة" يرى أن المنظمة "أصبحت مجرد هيكل ومؤسسات فارغة، ولا تؤدي دوًار حقيقًّيا، لدرجة التعامل معها بوصفها استشارية لا تملك من أمرها شيًئا، فضًلا عن أن عملية القضاء عليها مستمرة، سواء بقصد أو ومن دون قصد، من المتحكمين بها، أو الساعين إلى قيادتها، أو تقاسمها، وأكبر شاهد على واقع المنظمة والمصير الذي ينتظرها وقائع ونتائج جلسة المجلس المركزي غير الشرعية التي عّمقت الانقسام وقّزمت المنظمة أكثر وأكثر".

ويشير إلى أن "الخلاصة مما سبق أّن المنظمة ليست منظمة، والدولة بلا سيادة وتحت الاحتلال، وبحاجة – حتى تتجسد فعًلا – إلى إنهاء الاحتلال، والسلطة بلا سلطة، كما قالها وكررها الرئيس محمود عباس والمرحوم صائب عريقات، ولا تعاني من مجرد نواقص كما يقول البعض، وإنما أخذت تتساوق مع السلام الاقتصادي وخطة بناء الثقة، ويراد لها أن ترتهن بالكامل لمنظومة الأمن الإسرائيلي".

ويتابع "وبما أن الدولة محتلة، والمنّظمة مغيبة، والسلطة بلا سلطة، ونصف الشعب الفلسطيني مقيٌم في أرض وطنه، والنصف الآخر في أماكن اللجوء والشتات، ومفترض بالسلطة حتى لو كانت في أحسن أحوالها أن تمثل فلسطينيي الضفة والقطاع، إذا، فهناك حاجة لإحياء المنظمة وإعادة بنائها، بما تمثله من إطار وطني جامع، وفق الكاتب المصري".

ويرى أن "الحديث عن إعادة البناء للمنظمة، وحتى لدى من يطرحون بديًلا كامًلا منها وشق مسار جديد، عليهم أن يدركوا بأنه لا يمكن إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء، وهناك حاجة لتأسيس جديد ثالث للمنظمة يأخذ، بالحسبان، التغييرات الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية، فالعالم اليوم يمر بمرحلة انتقالية، وهناك نظام عالمي جديد يطل برأسه يمكن أن يكون متعدد الأقطاب، ولكنه يمر الآن بمرحلة تجاذب شديد وسيولة لا حصر لها إقليمًيا ودولًيا".

ويضيف "المطلوب بلورة رؤية شاملة، لن تتجسد إلا بإعادة بناء النظام السياسي بمختلف مكوناته: المنظمة، والسلطة، والدولة، والأحزاب والنخب، على أسس وطنية، وديمقراطية توافقية، ومشاركة حقيقية، وتسعى إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة تهدف إلى إنقاذ القضية، وأداة تجسيدها منظمة التحرير".

ويختم "لا بد أن تشمل الرؤية الشاملة العمل على تفعيل دور فلسطينيي الخارج؛ للحفاظ على الثقافة، والهوية، والدور الوطني، وحق العودة، وحقوقهم المدنية والديمقراطية، حتى ينهضوا ويأخذوا دورهم كامًلا في المشروع الوطني، ويتجاوزوا حالة التجاهل لحقوقهم وتهميش دورهم منذ أوسلو وحتى الآن".

الكاتب عبد السلام فايز على موقع "عربي21 " انتقد تصريحات محمود الهباش مستشار الرئيس عباس والذي حاول "شيطنة" كل من تحدث عن المنظمة ولم ينطوِ تحت جناحها.

ويوضح الكاتب عبد السلام "أّن التاريخ أثبت أن فلسطين أكبر من منظمة التحرير ومن الفصائل الفلسطينية جمعاء".

ويرد الكاتب على تصريحات الهباش لقناة صدى البلد المصرية والتي قال فيها "الشرعية الوطنية عندي وعند كل الفلسطينيين هي منظمة التحرير" بتساؤل "عما قّدمته منظمة التحرير كي نقول إنها تمّثُلنا ولا أحد سواها؟".

ويقول إن "فلسطيني الخارج لم يدعوا يومًا إلى انتخابات أو مؤتمر أو ندوة أو محاضرة عن حق العودة، ولم يشاركوا يوماً في صناعة أو صياغة قرار فلسطيني، بل يفعنا على ياسر عرفات رئيساً، ومن بعد وفاته وجدنا محمود عباس خير خلٍف لخير سلف، ولكْن كيف حصل ذلك ومن انتخبه ومن هو كائٌن؟ وكيف وصل إلى ُسّدِة الرئاسة؟ فلا والله لم نعرف، فكل ما نعرفه بعض المكاتب التابعة للفصائل الفلسطينية والتي يقصدها الُشّبان من أجل لعب كرة الطاولة والفيشة".

ويختم من أراد تمثيلنا في المحافل الدولية عليه أن يكون قادرًا على تحّمل المسؤولية بشكٍل يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني، وحجم القضية الفلسطينية التي هي أكبر من منظمة التحرير".