أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، يوم الإثنين، تقريرًا دعت فيه السلطة الفلسطينية إلى الاعتراف رسميًا بالمسؤولية عن اغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
ودعت المؤسستان في تقريرهما، إلى تقديم اعتذار رسمي لعائلة وأصدقاء المغدور، وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر لعائلته، بما يشمل تقديم التعويضات المادية، ومعرفة الحقيقة، وتقديم كافة المسؤولين عن الحادثة للمحاكمة العادلة والنزيهة، وتوفير ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين.
وأوصى التقرير بمراجعة كافة الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن ملابسات وظروف مقتل بنات، وعدم التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل الكشف عن ملابسات إطلاق النار على منزله قبل مقتله، والتحريض على القصاص منه، وتوسيع دائرة المساءلة بما يشمل المسؤولين وصناع القرار، وتقديم كل من يثبت تورطه بذلك للمحاكمة العادلة.
ودعا التقرير إلى تقديم السلطة ضمانات بعدم التكرار، واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، واحترام الحق في إقامة التجمعات السلمية وعدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال، وتقديم اعتذار للطواقم الحقوقية والصحفية.
وطالبت المؤسستان في تقريرهما النيابة العامة بمتابعة البلاغ الجزائي المقدم من قبل المؤسسات الأهلية، وفتح تحقيق جزائي بحق العناصر بالزّي المدني الذين تعرضوا للمشاركين والمشاركات في التجمعات السلمية، والاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين في الميدان، وتقديمهم للمحاكمة.
وأوصى التقرير بوقف حالة التداخل ما بين التنظيمات السياسية والمؤسسات الأمنية والرسمية، من خلال التأكيد على مرجعيات المؤسسات الرسمية السياسية منها والأمنية لمبدأ سيادة القانون، والاحتكام إلى القانون الأساسي والتشريعات في العلاقة ما بين المواطنين والسلطة التنفيذية بكافة مكوناتها، ووقف كافة ظواهر التحريض المتبادل.
وطالب وزارة الداخلية بإصدار التعميمات الصارمة تجاه ضرورة الالتزام والاحتكام إلى التشريعات الناظمة للتجمعات السلمية، وحماية المشاركات والمشاركين فيها، واعتبار مشاركة النساء في تلك التجمعات مكسباً وطنياً وحضارياً يعتز به، ويشكل مفخرة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل.
ودعا التقرير إلى وقف أية ملاحقات للمواطنين على خلفية الرأي والتعبير، وتعديل التشريعات السارية، خاصة قانون الجرائم الالكترونية وقوانين العقوبات، وإلغاء النصوص التي تجرم بعبارات فضفاضة وواسعة اية انتقادات موجهة للمسؤولين او للسلطات الرسمية أو تتيح الملاحقة الجزائية للمواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير.
ويحاكم ١٤ عنصرًا أمنيًا من جهاز الأمن الوقائي في قضية اغتيال بنات للجلسة الـ14.
ويطالب حقوقيون وناشطون بمحاكمة المسؤولين عن قرار الاغتيال، وألا تقتصر المحكمة على الأفراد.
وشهدت قضية بنات مؤخرًا تفاعلًا شعبيًا، بعد الكشف عن وثائق رسمية عرضتها قناة الجزيرة، حملت تناقضات في الرواية الرسمية ورواية الأجهزة الأمنية.
