بحثت لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة في المجلس التشريعي مع رئيس ديوان الموظفين في قطاع غزة رامي الغمري عدة ملفات وقضايا تهم المواطنين على ضوء الدور الرقابي والتشريعي للجان المجلس.

وضم الوفد رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، ومقرر اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، وأعضاء اللجنة النائب يحيى العبادسة، والنائب يونس أبو دقة.

وقالت الرقابة نعيم :"إن زيارة اللجنة لديوان الموظفين تأتي في الوقت الذي تم الانتهاء من وظائف عام 2021، والإعلان عن وظائف لعام 2022، من أجل الاطلاع على سير عملية الإعلانات والتوظيف".

وأضافت نعيم "أنه جرى نقاش عدد من الملاحظات التي وصلت المجلس التشريعي بخصوص عملية التوظيف".

وشددت على ضرورة تحري الدقة والشفافية والالتزام بالقوانين في عملية التوظيف.

وأشارت النائب نعيم إلى أنه جرى بحث ملف ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، والإشكالات التي برزت في تطبيق النظام الجديد المقر من التشريعي حول توظيف ذوي الإعاقة، بهدف إنصافهم.

وكشفت عن أنه جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل بمشاركة كل الأطراف المعنية من اجل معالجة كل الإشكالات بخصوص توظيف ذوي الإعاقة.

إلى جانب بحث القائمة المستقلة لذوي الإعاقة في التوظيف من أجل تذليل الفكرة وإيجاد إنصاف أكبر لذوي الإعاقة.

من جهته؛ قال النائب العبادسة :"إنه جرى بحث عملية تسكين الوظائف الإشرافية التي كانت تدار من خلال التكليف"، مبينًا أن الديوان أوضح آلية المسابقات وتسكين الموظفين الجدد.

وأضاف العبادسة أنه جرى بحث محاولات وأفكار إحلال كوادر جديدة محل الموظفين المتوقع تقاعدهم قانونيًا خلال الفترة القريبة المقبلة من أجل رفد الوزارات بكفاءات للحفاظ على حيوية وفعالية الوزارات في خدمة المواطنين والمجتمع، وذلك وفق النظم والقوانين.

من جهته؛ أكد الغمري حرص الديوان على إتباع القوانين والتشريعات الصادرة من المجلس التشريعي.

وأوضح أن الديوان يدرك أهمية الوظيفة الرقابية لمجلس التشريعي ومستعد دومًا للتعاطي مع لجان التشريعي من أجل تجويد العمل.