كشف مصدر لوكالة "صفا" الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحبت تصاريح الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 48 من مئات المواطنين في قطاع غزة تحت ذرائع غير مبررة، في الوقت الذي تعلن نيتها عن زيادة أعداد التصاريح الممنوحة لأبناء القطاع.

وأوضح المصدر أن ما يقارب من 500 إلى 600 تصريحًا لمواطنين غزيين سحبتهم سلطات الاحتلال على معبر إيرز/بيت حانون دون أسباب واضحة، وذلك خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أسابيع .

وأشار إلى أن جنود الاحتلال على معبر "إيرز" يسحبون التصاريح من تجار وعمال من القطاع لأسباب غير مبررة، "ولا توجد قاعدة أو معايير واضحة سحب هذه الكمية من التصاريح".

وقال المصدر:" سحب التصاريح بدون معيار، فمرة يتذرعون بالتطعيم ومرة الجوال غير مطابق وأخرى بالأمن أو نقص الأوراق".

السحب بأعداد كبيرة

"أبو أحمد " أحد المواطنين الذين تم سحب تصريحه للدخول يقول لـ "صفا": إنه استدان مبلغ (4 آلاف شيكل) لعمل تصريح بعد أن ضاقت به الأحوال داخل القطاع، لكنه لم يستخدمه إلا لثلاثة أسابيع فقط حين تم سحبه من قبل جنود الاحتلال دون إبداء أي أسباب".

وأضاف أبو أحمد "توجهت للشئون المدنية في مدينة غزة، ولكن دون جدوى، لم يعطوني أي سبب يبرر السحب وطالبوني بالمراجعة بعد شهر".

ووفق المصدر، فإن سحب التصاريح يتصاعد بوتيرة عالية على المعبر ويتم الطلب من المواطنين بمتابعة هيئة الشئون المدنية داخل القطاع.

وأشار المصدر إلى أن مالا يقل عن 3 آلاف رد وصل لهيئة الشؤون المدنية مؤخرًا من سلطات الاحتلال تنوعت ما بين الرفض أو تذرعت بنقص الأوراق أو خطأ في رقم الجوال.

وذكر أن سلطات الاحتلال لم تحدد معايير مفهومة أو أسباب المنع، لافتا أن عمليات سحب التصاريح تتم تحت حجج واهية المقصود منها تقليل نسبة التصاريح الفعلية.

وأكد المصدر أن سحب التصاريح لتقليل نسبة التصاريح عن (10 آلاف) وحتى لا يتم التقدم نحو زيادة نسبة هذه التصاريح فعلياً.

وأوضح أن ربع هؤلاء فقط هم من يستخدمون هذه التصاريح بشكل فعلي، "والباقي لا يوجد لهم عمل أو مصلحة بالدخول لأراضي الـ 48 ".

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تمنح هذه التصاريح تحت عنوان الاحتياجات الاقتصادية.

ولفت إلى أن هيئة الشئون المدنية يصلها وعود يومية بزيادة عدد التصاريح، "لكن على الأرض لم يعطوا شيئًا ولو كانوا معنيين بزيادة التصاريح لديهم ما يزيد عن 6آلاف طلب جديد لم يردوا عليها حتى اللحظة لا أن يقوموا بسحب التصاريح ".

وكان رئيس حكومة الاحتلال "نفتالي بينيت"، قال أمس الثلاثاء، إنه سيتم زيادة عدد تصاريح العمل لقطاع غزة واستحداث مناطق صناعية للفلسطينيين.

وتفرض سلطات الاحتلال منذ منتصف عام 2007، حصارًا مشددًا على القطاع، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للغالبية من بين ما يزيد على مليوني فلسطيني.

وازدادت الأوضاع سوءا بفعل القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال منذ الحرب الأخيرة في مايو/أيار الماضي.