قالت مصادر إن الرئيس محمود عباس سحب جواز السفر الدبلوماسي من العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه، وزوجته الكاتبة ليانا بدر.

وأفادت مصادر لصحيفة "العربي الجديد" بأن عبد ربه حاول قبل نحو شهرين تجديد جواز سفره الدبلوماسي وجواز زوجته بدر، لكنه قوبل بالرفض، "بناءً على أوامر من الرئيس محمود عباس".

وأضافت المصادر "تم إعطاؤهم جواز سفر عادي".

وجاء سحب جواز السفر الدبلوماسي من عبد ربه، الذي كان مقرباً من عباس، والرئيس الراحل ياسر عرفات، في نفس الفترة التي سُحب فيها جواز السفر الدبلوماسي من ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل، الذي كان سفيرًا في الأمم المتحدة لمدة 20 عاماً، ووزيرًا للخارجية.

وكان المستشار الشخصي للرئيس الراحل بسام أبو شريف، المقيم في الأردن، كشف قبل أيام عن سحب عباس جواز سفره الدبلوماسي.

شاركونا في الصفحة الجديدة لوكالة "صفا" على فيسبوك

وبحسب القانون القديم والمعدل لجواز السفر الدبلوماسي، فإن عبد ربه يحق له قانونياً الاحتفاظ بجواز سفره الدبلوماسي، كونه شغل عدة مناصب وزارية.

وشغل عبد ربه منصب وزير الثقافة والإعلام في عهد عرفات، ووزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ انتخاب الرئيس عام 2005، إلى أن قرر الأخير إعفاءه من منصبه في يونيو/حزيران 2015.

وبشأن أسباب منح الكاتبة ليانا بدر جوازاً دبلوماسياً رغم أنها لم تشغل أي منصب يؤهلها لحمله، قالت المصادر إنها كانت مقربة، مثل زوجها، من الرئيس الراحل، الذي منحها وعدداً آخر من المثقفين والكتاب جواز سفر دبلوماسي.

ووفق القانون المُعدل؛ فإن جواز السفر الدبلوماسي يُسترد بناءً على شروط أبرزها، "فقدان الجنسية الفلسطينية، أو صدور حكم قطعي بحق حامله من مجلس تأديبي أو من محكمة مختصة في جناية مخلة بالشرف أو الأمانة، وفي حال فقدان الصفة التي حاز الشخص على جواز السفر الدبلوماسي بموجبها، أو في حال استخدام جواز السفر الدبلوماسي في ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون".

وأشارت المصادر لوجود "شرط ضبابي في القانون الجديد، من المرجح أنه استُخدم ضد القدوة وعبد ربه وأبو شريف، وقد يُستخدم لاحقاً ضد معارضي سياسة الرئيس، وهو دعم أو مناصرة جهة خارجية أو داخلية ضد دولة فلسطين ومؤسساتها الدستورية، أو تهديد مصالحها الوطنية واستقرارها الدستوري، والنظام والسلم الأهلي فيها".