بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع بعثة المانحين الدوليين، آليات دعم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية خلال المرحلة المقبلة، والتي تعقب انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلين عن الدول المانحة والبنك الدولي.

وأكد الصالح أهمية البرنامج الذي أسهم وبشكل كبير في تحقيق نتائج ايجابية على الأرض، وتحقيق الأثر الفعال بمجال دعم البلديات وتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ مشاريع تطويرية اسهمت في التسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، ورغم الظروف الصعبة التي تسببت بها جائحة كورونا على مختلف المستويات.

وأشار إلى ضرورة العمل على الاستمرار بهذا البرنامج، وتحديد مجالات الدعم خلال المرحلة المقبلة نظرًا لأهميته، مؤكدًا التزام الحكومة الفلسطينية بالإيفاء بالتزاماتها تجاه البرنامج ودعمه.

بدورهم، أشاد ممثلو البعثة بالدور الكبير والمهم الذي يضطلع به الصندوق في متابعة تنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة، والتي تخدم كافة شرائح المجتمع بلا استثناء.

وقال إن ذلك بما يضمن استمرار البلديات في تقديم الخدمات الأساسية وتحسين مستوياتها، مؤكدين استمرار التعاون والعمل المشترك مع طواقم الصندوق من أجل تحديد مجالات الدعم المستقبلي.