لم تتوقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن إقرار موازنات ضخمة لأجل تعزيز التهويد في مدينة القدس المحتلة، بهدف تغيير طابعها العربي والإسلامي، وربطها بتبعية كاملة اقتصاديًا، سياحيًا، اجتماعًا وثقافيًا إليها، لتكون عاصمة "إسرائيل الموحدة ".

وتعمل سلطات الاحتلال على عدة مسارات لأجل تنفيذ مخططها التهويدي في المدينة، مستغلة الصمت العربي والإسلامي والدولي إزاء ما يجري من تطهير عرقي وعمليات ترحيل لسكانها الأصليين.

ولتحقيق أهدافها التهويدية، أقرت ما تسمى "وزارة القدس والتراث" الإسرائيلية موازنة بقيمة 250 مليون شيكل لتعزيز التهويد، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فيما تعمل على خطة أخرى لتنفيذها ستعرض على الحكومة للمصادقة عليها قريبًا.

وتشكل خطة الموازنة الجزء الأخير لخطة حكومة الاحتلال الخمسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المقدسة.

وفي 13 مايو/ أيار 2018، صادقت حكومة الاحتلال على خطّة بعنوان: "الخطّة الخمسية: تقليص الفجوات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتطوير الاقتصاديّ لشرقيّ القدس، 2018-2023".

وحددّت الخطّةُ ستّة قطاعات ستعمل فيها: (التعليم والتعليم العالي، الاقتصاد والتجارة، التشغيل والرفاه، المواصلات، تحسين جودة الحياة والخدمات المُقدّمة للسكان، وتخطيط وتسجيل الأراضي).

وحينها، قالت حكومة الاحتلال إن" الخطّة نبعت من الحاجة لتعزيز قدرة سكان شرق القدس (أي الفلسطينيّين) على الاندماج في المجتمع والاقتصاد الإسرائيليّ، وبذلك تعزيز حصانة العاصمة اقتصاديًا واجتماعيًا".

تعزيز السيطرة

وتهدف سلطات الاحتلال من إقرار تلك الميزانيات الضخمة، إلى "تغيير الوضع القائم في القدس، وصهر شطرها الشرقي مع الغربي ضمن رؤية إسرائيلية لتكون كأي دولة غربية أخرى لا تحمل أي طابع عربي ولا إسلامي". كما يقول الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب

ويوضح أبو دياب في حديث لوكالة "صفا"، أن الاحتلال يعمل على عدة مسارات في القدس، لأجل تهويدها بالكامل، ودمج المقدسيين بالاقتصاد الإسرائيلي وجعل تبعيتهم كاملة للاحتلال، وصولًا لتعميق وتثبيت سيطرته الكاملة على المدينة وسكانها.

ويضيف أن عمليات التهويد ومشاريع الاستيطان، وطمس المعالم العربية والإسلامية للقدس، ناهيك عن سياسة التهجير الترحيل القسري للمقدسيين، كلها تعمل عليها حكومة الاحتلال بهدف أن تكون المدينة المقدسة جاذبة للمستوطنين والأجانب وطاردة للمقدسيين والعرب.

وبحسب أبو دياب، فإن الخطة الإسرائيلية تستهدف المجالات الاقتصادية، الترفيهية، الاجتماعية والسياحية، لأجل تكريس القدس عاصمة "إسرائيل الموحدة" ذات نمط مغاير تمامًا لما هي عليه الآن.

ويبين أن الموازنة الجديدة سيتم استخدامها لتنفيذ عدة مشاريع استيطانية ضخمة في القدس، في مناطق وادي الجوز، وجزء من حي الشيخ جراح، وأراضي جبل المشارف، و"التلة الفرنسية" القائمة على أراضي قرية العيسوية، وغيرها.

ويؤكد أن الاحتلال يسعى إلى دمج "حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مع الأراضي المحتلة عام 1948 لتكون واحدة، وربط الشطر الشرقي للقدس مع شطرها الغربي، وجعلها مدينة يهودية بحتة".

مخططات ضخمة

وتروج ما تسمى "سلطة تطوير القدس" لعدد كبير من المشاريع الاستيطانية خلال عام 2022، من بين أمور أخرى، سيستمر الاستثمار الضخم في تطوير مكانة المدينة كمركز تكنولوجي وطني، مع التركيز على صناعة التكنولوجيا الحيوية.

وبهذا الصدد، يقول المختص في شؤون القدس إن الاحتلال سيعمل على تطوير مكانة المدينة وإقامة صناعات تكنولوجية متقدمة، كما سيتم نقل المؤسسات الحكومية الرسمية إلى المدينة المقدسة، وخاصة في مناطق وادي الجوز والشيخ جراح، و"تل بيوت"، لتعزيز سيطرتها وتواجدها.

وسيعمل الاحتلال أيضًا، على تهيئة البنية التحتية لتنفيذ مخططاته الضخمة، مثل مشروع "وادي السيليكون" في وادي الجوز، وإقامة مراكز ترفيهية، ومد خطوط للمواصلات والقطارات الخفيفة، وإقامة مشاريع تكنولوجية متقدمة.

ولتنفيذ ذلك، فإنه سيتم الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في القدس، وكذلك طرد السكان المقدسيين، وإغلاق المحال التجارية في وادي الجوز، وما يجري في الشيخ جراح يعتبر جزءًا من هذه المخططات الإسرائيلية. كما يشير أبو دياب

وحسب الخطة، ستستمر "وزارة السياحة، وهيئة تنمية القدس في الترويج للقدس كمدينة يهودية مفتوحة لجميع القادمين من أنحاء العالم، وجلب المؤتمرات والمهرجانات الدولية التي ستوفر لسكان المدينة وزوارها خيارات ترفيهية متنوعة، خلال العام القادم بمشروعات هامة مجمع حضري عند بوابة القدس ومحيط البلدة القديمة".

ويشدد أبو دياب على أن الاحتلال لا يتوقف عن مساعيه الحثيثة لتغيير وتشويه المشهد العام للمدينة، وزيادة عدد المستوطنين والسياح الأجانب الوافدين إليها، في المقابل جعل أهل المدينة الأصليين مشتتين ضمن ثقافة وبيئة غريبة عليهم.

ويؤكد أن "إسرائيل" تريد مسح مدينة القدس ومكانتها التاريخية والحضارية من ذاكرة الفلسطينيين والعرب، لذلك تُسارع الخُطى لتهويد كل شيء فيها، ديمغرافيًا، قانونيًا، اقتصاديًا، حضاريًا وتاريخيًا، لكي تكون مدينة كما تريدها، لا تُدلل على أي مظهر فلسطيني عربي.

خطة خمسية

وقال "وزير البناء والإسكان والقدس والتراث" الإسرائيلي زئيف إلكين: إن "العام المقبل سيكون عامًا يحمل الكثير من الزخم والحسم بالنسبة للقدس مع انتهاء برنامج (اليوبيل)، والموافقة على الخطة الخماسية الجديدة"

وأضاف "لقد بدأت بالفعل المشاريع العديدة التي وافقت عليها وروجتها كوزير للقدس والتراث تؤتي ثمارها، وفي البرنامج الجديد سأقود تطوير القدس كعاصمة للتكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا الحيوية، مما يعزز المجال الأكاديمي في المدينة ويخلق أهمية كبيرة. مجمعات عمالة للمدينة".

وفي السياق، ذكرت مواقع عبرية أنه وبعد ثلاثة أشهر من الموافقة على قرار حكومة الاحتلال الذي قدمه "وزير القدس زئيف الكين بشأن نقل جميع الوحدات الوطنية ومكاتب الأمانة إلى القدس، انتهى عمل لجنة الاستثناءات، والتي سمحت للوزارات الحكومية المختلفة بشرح سبب وجوب بقائها خارج مدينة القدس".

ومن بين المكاتب الحكومية التابعة للاحتلال التي ستنتقل إلى مدينة القدس: (مراكز التوظيف والتقاعد التابعة لإدارة مصلحة السجون التي تضم عشرات الموظفين، عدة وحدات من الشرطة الاحتلال تضم مئات من ضباط الشرطة، مثل مكتب التجنيد وقسم الطوارئ ومقر قسم المرور).

وقال إلكين: إن" هذه الخطوة تخلق مستقبلًا وظيفيًا للقدس، وتضيف وظائف جيدة وتجذب المستوطنين نحوها".