طالبت جمعيّة حقوق المواطن "سلطة الإدارة المدنيّة" الإسرائيليّة في الضفّة الغربيّة المحتلّة بإعادة أموال لفلسطينيّين بلغت نحو 53 مليون شاقل، تمّت جبايتها ككفالة لتحرير معتقلين أو كعربون إثبات الحضور إلى التّحقيقات.

وقالت الجمعية في بيان: "كان على الإدارة المدنيّة إعادتها إلى دافعيها طبقًا للقانون والقرارات القضائيّة الملزمة بهذا الشّأن".

وأوضحت أن هذه القضيّة تكشّفت مع متابعتها لتوجّه ثلاثة فلسطينيّين كانت "سلطة الطبيعة والحدائق" الإسرائيلية اعتقلتهم عام 2019 بتهمة قطف الزّعتر البرّي، وطًلِب منهم دفع مبلغ 3500 شيكل و4000 شيكل شرطًا للإفراج عنهم، باعتبار هذا المبلغ كفالةً وعربونًا لتأكيد حضورهم في التّحقيقات اللاحقة، وهي مبالغ هائلة بالنسبة لكلّ منهم، فيما تمّ إهمال التّحقيقات في قضيّتهم لاحقًا، دون إعادة أيٍّ من هذه المبالغ إليهم.

وأضافت "توجّهنا في الجمعيّة بعشرات التّوجّهات إلى الشّرطة، الإدارة المدنيّة، النيابة، والمحاكم العسكريّة، فيما كانت كلّ من هذه الجهات تتنصّل من مسؤوليّاتها وتُلقي بها على جهةٍ أُخرى، بفوضى عارمة وإهمال بالغ يدفع ثمنها الفلسطينيّون".

وتابعت "توجّهنا إلى مسؤول شكاوى الجمهور لدى مراقب الدّولة، فيما يتعلّق بالمبالغ الّتي تمّت جبايتها من الفلسطينيّين الثّلاثة الّذين تابعنا توجّههم".

وأوضحت أنه وفي أعقاب هذا التّوجّه وصلنا ردّ "الإدارة المدنيّة" بأنّ عدم إعادة المبالغ المجبيّة لهؤلاء الفلسطينيّين كان نتيجةً لخلل عينيّ، ولم تعد الإدارة المبالغ لأصحابها إلّا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وأشارت إلى أنّ الأنظمة المعمول بها لا تهتمّ مطلقًا بترتيبات إعادة المبالغ المجبيّة لأصحابها، فقد اكتشفنا أنّ القسائم الّتي يتمّ إجبار الفلسطينيّين على دفعها، لا تحمل أيّة معلومات حول استرجاع هذه المبالغ عند استحقاق الاسترجاع، ولا يتمّ الاحتفاظ بتفاصيل الدّافعين للتّواصل معهم عند استحقاق المبلغ، كما أنّ كلّ منظومة الدّفع هذه لا يتمّ توثيقها رقميًّا بل تظلّ في حدود السّجلّات الورقيّة.

وقالت :" ادّعينا في توجّهنا للإدارة المدنيّة في المناطق المحتلّة، أنّ هذه الأنظمة وطريقة إدارة الأمور تتناقض مع واجبات الإدارة في القانون المدنيّ والقانون الدّوليّ؛ واستمرارها في الاحتفاظ بالأموال المجبيّة يعد مخالفةً واضحة، وانتهاكًا صارخًا للحقّ الأساسيّ في الملكيّة، والحقّ في مسار قانونيّ عادل.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن الاستمرار في هذا النّظام يشكل تمييزًا واضحًا تجاه المجتمع الفلسطينيّ، واستغلالًا لخوف الفلسطينيّين عمومًا، والمعتقلين المحرّرين خصوصًا، من التّواصل مع سلطات الاحتلال.