أدانت بعثة فلسطين في أستراليا ونيوزيلندا والباسفيك اليوم الخميس نية كانبرا تصنيف حركة حماس "منظمة إرهابية"، محذرة من تبعات هذه الخطوة.

وقالت البعثة في بيان لها ترجمته وكالة "صفا" الخميس إن "النية المعلنة للحكومة الأسترالية بإدراج حماس بأكملها كمنظمة إرهابية تكشف عن ازدواجية في المعايير ولا تخدم دفع عملية السلام".

وأضافت "بكل أسف، يأتي هذا القرار في وقت لم يتم فيه اتخاذ أي إجراء لإدانة أو مواجهة العنف المتصاعد لجماعات المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمالًا إرهابية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، منذ عام 1967".

وأردفت البعثة "يقوم هؤلاء المتطرفون بقتل الفلسطينيين وإحراق منازلهم وأشجارهم على الأرض وطردهم من أراضيهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضحت أن أستراليا أعطت الضوء الأخضر للجماعات الصهيونية المتطرفة للعمل بحرية على أراضيها جنبًا إلى جنب مع بعض المواطنين الأستراليين لجمع الأموال للمستوطنات غير القانونية وتجنيد جنود لـ"إسرائيل"، ولديها نمط واضح للتصويت المناهض للفلسطينيين بما في ذلك التصويت ضد حقنا في تقرير المصير. لا يمكن اعتبار أستراليا شريكًا نزيهًا أو محايدًا من أجل السلام والاستقرار مع إظهار هذه المعايير المزدوجة.

وأعربت البعثة عن أسفها لأن "الحكومة الأسترالية لا تزال لا تعترف بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وأكدت أن دولة فلسطين "اتبعت باستمرار استراتيجية سلمية والتزمت بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

وأوضحت أنه في غضون ذلك، تنتهك "إسرائيل" جميع الاتفاقات من خلال القيام بأنشطة استيطانية غير قانونية وهدم منازل وطرد الفلسطينيين من أراضيهم وخنق الاقتصاد الفلسطيني في إطار نظام عنصري وقمعي.

وشددت البعثة على أنه من المهم أيضًا النظر إلى الضرر الذي لحق بالأستراليين الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين يشهدون رفض حكومتهم اتباع نهج عادل.

وختمت بيانها قائلة "يجب ألا تكون صداقة أستراليا مع إسرائيل على حساب القانون الدولي".

ونبهت بعثة فلسطين في أستراليا ونيوزيلندا والباسفيك إلى أنه من خلال التغاضي عن الممارسات الإسرائيلية القمعية وغير القانونية، فإن الحكومة الأسترالية تشجع "إسرائيل" على مواصلة انتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.