قال مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة العميد تامر شحادة إن قطاع غزة سيشهد مرحلة مرورية جديدة مطلع مارس المقبل.

وأوضح العميد شحادة الخميس في تصريح وصل "صفا"، أن مرحلة جديدة من تحسين الواقع المروري في القطاع ستبدأ مطلع شهر مارس المقبل، مع انتهاء سريان قرار تخفيض رسوم المركبات.

وأضاف أنه" مع انتهاء سريان القرار ستشرع شرطة المرور بإجراءات أكثر تشديداً يلمسها المواطن، على صعيد ضبط المركبات المخالفة، وتشديد محاسبة مرتكبي المخالفات الخطيرة.

وتابع: "شهدنا إقبالاً كبيراً من السائقين على تسوية الأوضاع القانونية لمركباتهم، حيث ارتفعت نسبة الالتزام إلى 64% منذ نهاية شهر أكتوبر وحتى الآن، ولا يزال الباب مفتوحاً حتى نهاية شهر فبراير الجاري".

ودعا السائقين لاغتنام الأيام المتبقية من حملة تخفيض الرسوم، و"بعد ذلك لا يلومنا أي مخالف عند اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وحق مركبته غير المستوفية للإجراءات".

وبيّن أن الهدف من الإجراءات المتخذة هو أن تكون جميع المركبات التي تسير على الطريق مستوفية إجراءات الأمان، ومُعرّفة الملكية.

وأشار شحادة إلى أن قرار تخفيض رسوم ترخيص المركبات أُتخذ لتشجيع السائقين على تسوية الأوضاع القانونية لمركباتهم، وتفهماً للظروف الاقتصادية الصعبة.

خطة استثنائية

وذكر مدير شرطة المرور أنه منذ مطلع العام الماضي عكفت إدارة المرور لإعداد خطة استثنائية ومرنة لتحسين الواقع المروري؛ للوصول إلى طريق سهل وآمن، والحد من الحوادث، والحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بالشراكة مع جميع الجهات ذات الاختصاص.

ولفت إلى أنه تم إجراء دراسة فاحصة ومعمقة لجميع جوانب الحالة المرورية وما يتعلق بها، كي تكون الخطة قابلة للتطبيق وتحقق الأهداف المرجوة، مع تقدير الظروف العامة والأوضاع الاقتصادية للسائقين.

وقال: "قطعنا شوطاً إيجابياً خلال الشهور الماضية على صعيد تحسين الواقع المروري ونشر الثقافة المرورية لدى كل مستخدمي الطريق، وخطواتنا مستمرة في هذا الصدد بهدف الوصول إلى أفضل حالة".

وأردف: "لدينا لجان مختصة في جميع المحافظات للنظر في تخفيض المخالفات المرورية غير الخطيرة لدى السائقين تقديراً لظروفهم وللتخفيف عنهم".

وشدّد على أنه "لا تهاون على الإطلاق مع المخالفات الخطيرة التي تُعرض حياة المواطنين للخطر، وسنطبق فيها القانون، فنحن لا نملك التنازل عن حقوق الآخرين".

وكشف أن الإجراءات المتخذة نجحت في تخفيض نسبة الحوادث التي أدت لوفيات بسبب عدم وجود رخصة قيادة من 74% من إجمالي الحوادث خلال عام 2020، إلى 24% خلال عام 2021.

وأضاف شحادة أن أكثر من 70 ألف مركبة في قطاع غزة مسجلة قانونياً، ومع طبيعة الكثافة السكانية العالية وضيق الشوارع فإن هذه الأمر يشكل عبئاً إضافياً في إجراءات تنظيم الحالة المرورية.

المخالفات الخطيرة

وفي السياق، اعتبر مدير شرطة المرور أن قيادة المركبة بدون رخصة قيادة استهتار بأرواح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وجريمة يعاقب عليها القانون.

وقال: "السائق غير الحاصل على رخصة القيادة هو أكبر عدو لمستخدمي الطريق، ووفق الإحصائيات لدينا فهذه من أخطر المخالفات التي تؤدي لحوادث مُميتة وتزهق الأرواح، وبالتالي لن نتهاون مع مرتكبيها".

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة ليست مبرراً لارتكاب المخالفات الخطيرة التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد أن المخالفات المرورية هدفها تحقيق الردع للسائقين غير الملتزمين، مشيراً إلى أن عائداتها المالية ستخصص لمشاريع تحسين الواقع المروري وتأهيل الطرق.

ولفت العميد شحادة إلى أنه لديهم خطة للتعامل مع جميع الملفات والإشكاليات المتعلقة بالواقع المروري، من ضمنها الدراجات النارية و"التكتك"، والمركبات غير القانونية، والمركبات المتهالكة، ومركبات الملاكي التي تعمل بالأجرة.