أكد مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان، يوم الثلاثاء، عدم وجود موعد محدد لإقرار ميزانية الاتحاد الخاصة بفلسطين.

وقال عثمان في حديث لوكالة "صفا" إن: "العمل ما زال جاريًا لإقرار الميزانية لتحديد حجمها وموعدها وكل التفاصيل المرتبطة فيها"، لافتًا إلى عدم وجود تاريخ محدد لإقرارها بشكل رسمي.

وأضاف "نسعى إلى أن تكون الميزانية جاهزة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022".

وحتى عام 2020 كانت قيمة الدعم المقدّم من دول الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين تبلغ 300- 310 مليون يورو سنويًا (369- 381 مليون دولار)، بحسب تصريح سابق أفاد به مكتب المفوضية الأوروبية في القدس.

وتذهب قرابة 150 مليون يورو من المبلغ لدعم ميزانية السلطة والشؤون الاجتماعية، بينما 100 مليون دولار يقدّمها الاتحاد لدعم "أونروا"، في حين يذهب باقي الدعم لمؤسسات المجتمع المدني NGO.

إلاّ أن هذا الدعم توقف جزئيًا عن السلطة خلال عام 2021؛ لأسباب خاصة بالاتحاد الأوروبي تتعلق بإقرار الميزانية لديه.

وأثّر توقف الدعم الأوروبي للسلطة سلبيًا على الأسر الفقيرة المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية؛ إذ لم تصرف لهم وزارة التنمية سوى جزء من دفعة واحدة بقيمة 750 شيكلًا خلال عام 2021.

كما يأتي ذلك في ظل معاناة السلطة من أزمة مالية أثرت على نسبة صرف رواتب موظفيها.