أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" مساء اليوم الجمعة استمرار سياسة "الباب الدوار" بين الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تطال أسرى وشهداء قدموا للقضية الفلسطينية أعمارهم وحياتهم، لكنّ الأمر الواقع في الضفة الغربية لم يغفر لهم ذلك.
وقالت المجموعة في بيان لها تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه إن "محاكمة الشهداء في محاكمَ فلسطينية، ليست بالأمر الجديد في واقع تصاعد فيه انتهاكات الحريات العامة، وملاحقة النشطاء والمعارضين".
وأضافت "بينما كانت نابلس تزف شهداءها الثلاثة بالأمس، كانت محكمة بداية نابلس تعقد جلسة محاكمة لشهيد المدينة أدهم مبروكه "الشيشاني"، المعتقل السياسي السابق على خلفية نشاطه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضحت أنه بالعودة للوراء قليلًا عقدت المحكمة في رام الله جلسة محاكمة للشهيد باسل الأعرج على خلفية نشاطه وحرية الرأي والتعبير.
ولفتت المجموعة إلى أنه بينما يحتل الأسرى المحررون من سجون الاحتلال النسبة العُظمى بين المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، تواصل المحاكم الفلسطينية محاكمة أسرى حاليين في سجون الاحتلال، مثل عزت الأقطش، ومحمد ابداح، وهيثم سياج.
وأشارت إلى أن سياسة "الباب الدوار" التي ترسخت بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية أوسلو، امتدت إلى إعادة اعتقال قوات الاحتلال للمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بذات التهم التي اعتقلوا لأجلها، واستكمال التحقيق معهم من حيث توقفت أروقة التحقيق الفلسطينية.
ووفق المجموعة فإن "الشواهد كثيرة على ذلك، منها الصحفي عبد الرحمن ظاهر الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون الأجهزة الأمنية، وعلى التهم ذاتها".
ونبهت إلى أن تصاعد سياسة "الباب الدوار" في الأمس القريب سيّما بعد إعادة قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة في بيت لحم، وتسليمهما إلى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا، بحسب ما تواترته وسائل الإعلام الفلسطينية.
واستنكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" هذه السياسة، والتي تعصف بمستوى الحريات في الضفة الغربية إلى مستويات منخفضة، وتفاقم الأوضاع على المواطن الفلسطيني ما بين تغوّل ممارسات السلطة الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال المتواصل.
وأكدت على أنها مجموعة حقوقية فلسطينية، ليست بمعزل عن الفضية الفلسطينية، وليست بعيدة عن المجتمع الفلسطيني الحاضن لها والتي تدافع عن حقوقه المختلفة أيًا كانت الجهة التي تنتهكها.
كما أوضحت أنها ستواصل رصد كل انتهاكات يتعرض لها، في مساعي رفع مستوى الحريات المختلفة للشكل الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.
