أعلنت لجنة دعم الصحفيين عن تضامنها مع 5 صحفيين من أصول عربية فصلتهم قناة "دويتشه فيله" الألمانية، عقب اتهامهم بنشر منشورات "معادية للسامية وإسرائيل" مؤكدة أن الفصل له أبعاد سياسية يهدف لتقييد الخطاب المؤيد للفلسطينيين بسبب تبنيهم آراء مشروعة مؤيدة للفلسطينيين.

وأعربت اللجنة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الجمعة، عن استيائها لفصل إدارة قناة "دويتشه فيله" الألمانية يوم الإثنين 7 فبراير 2022، خمسة صحافيين عرب من فلسطين ولبنان وسوريا، من مكتبها.

وقالت إنهم الصحافية الفلسطينية مرام سالم، ومدير المكتب في بيروت الصحفي اللبناني باسل العريضي وداود ابراهيم، والصحافية الأردنية فرح مرقة، و الصحفي السوري مرهف محمود  على خلفية تغريدات قديمة لهم ينتقدون فيها "إسرائيل".

وبينت اللجنة أن الصحافية مرام سالم المقيمة في ألمانيا كتبت عبر صفحتها بفيس بوك أنه تم إعلامها بقرار الفصل عقب نشر صحفي ألماني تقريرًا يتهمها وزملاء آخرين بمعاداة السامية و"إسرائيل" بسبب منشورات لهم بفيسبوك.

وبينت سالم أن إجراءات التحقيق لم تكن حيادية، إذ تم تعيين إسرائيلي في لجنة التحقيق الخارجية، والأسئلة بمجملها كانت عنصرية، ما جعلها في مرمى الاتهام لمجرد كونها فلسطينية.

فيما قال الصحفي اللبناني العريضي مدير مكتب القناة في بيروت، إنه تم توقيفه عن العمل  بتاريخ 3 ديسمبر 2021، ثم تحويله وزملاءه المفصولين إلى لجنة تحقيق داخلية، قبل أن يصدر قرار فصلهم، على خلفية تغريدات وتعليقات على حساباتهم على تويتر تنتقد وتهاجم الاحتلال الإسرائيلي، علماً أن بعضها يعود إلى أكثر من ست سنوات".

كما أعلنت الصحافية الأردنية فرح مرقة، عبر حسابها بموقع “تويتر” أنها أبلغت بفصلها من عملها في الشبكة دون إيضاح الأسباب، أو تسليمها نتائج التحقيق.

وعدت اللجنة هذا السلوك المنافي للحريات الإعلامية، هو انسجامٌ مع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاته بحق الراوية الفلسطينية، وهو استمرار في محاربة الصحفيين الذين يحملون الهم الفلسطيني والعربي.

وقال منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري إن ما قامت به إدارة  قناة "دويتشه فيله"  الألمانية، هي محاولة لإزالة ومنع الرواية والقصة والوجود والمصطلح الفلسطيني من الوصول للمؤسسات الصحفية العالمية، وبالتالي هو ليس نزاع عمل بل له أبعاد سياسية وإعلامية خطيرة.

وأكد المصري أن ما حدث انتهاك يعرقل عمل الصحفيين لأن الحريات الصحفية مكفولة في كل القوانين والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا لإجراء تحقيق بمشاركة الاتحاد الدولي للصحفيين وبوجود حقوقيين فلسطينيين وعرب بها، للوقوف على أسباب الخطوة المرتكبة بحق الصحفيين الخمسة.