وثقت كاميرات المراقبة محاولة تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في سوق الذهب بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة في اليوم الأخير من العام الماضي، بعد أيام من عملية سطو أخرى وسرقة مجوهرات من داخل السوق.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة كانت في محل المجوهرات تصدي فتىً بشجاعة لرجل ملثم مسلح أطلق النار عليه دون إصابته.

وأثارت عمليات السطو المتكررة على محال الذهب والمجوهرات وسط مدينة طولكرم حفيظة أصحابها، مطالبين بضرورة حمايتهم وتوفير الأمن لهم ولتجارتهم.

وأوضح رئيس نقابة الصاغة في طولكرم سائد الحواري أن السوق يضم أكثر من 15 محلًا للذهب، مشيرًا إلى أن شارعه أصبح "ساقطاً أمنيًا" بفعل تكرار عمليات السطو، ولم يُعد يشعر الصاغة بالأمان على حياتهم أو مالهم.

وقال الحواري لوكالة "صفا": "هذا الشارع ساقط أمنيًا، إذ له عدة مداخل، وخلال دقيقتين تكون السيارة في بلدة الطيبة بالداخل المحتل أو بلدة فرعون غرب المحافظة والقرى المجاورة".

وطالب رئيس نقابة الصاغة بتوفير الحماية للسوق، وتخصيص دورية أمنية في الشارع.

ولا تقتصر علميات السطو في الشارع على محال الذهب، بل تؤثر على المحيط ككل.

وأكد الحواري أن عمليات السطو مقلقة للمحافظة وتؤثر على اقتصادها وعلى المواطنين والموظفين وتولّد لديهم رهبة من التسوق في الشارع فضلًا عن المرور منه، وهو ما يُلحق خسائر للتجار كافة.

ونُفذت عملية السطو الأخيرة باستخدام سيارة بدون لوحات تعريفية، في ظل انتشار عدد من دوريات الأمن في المحافظة.

وقال مواطن من المنطقة لوكالة "صفا": "سيارة بدون نمر (لوحات) بتدخل المدينة وبتمر من كل الشوارع قبل تنفيذ عملية السرقة.. وين أفراد الأمن؟".

أما التاجر طايل الحواري فقال إن التجار حذّروا منذ سنوات من وقوع عمليات سطو مُسلح على سوق الذهب بالمدينة.

وأشار، في حديثه لوكالة "صفا"، لتنفيذ أربعة مسلحين يرتدون زيًا نسائيًا ونقابًا، قبل نحو أربعة أشهر، عملية سطو مسلح على محل مجوهرات، وإطلاقهم النار وسرقة كميات من الذهب خلال 7 دقائق.

وعلى إثر تكرار عمليات السطو المسلح، طالب بعض التجار بمنحهم رخصة سلاح للدفاع عن أنفسهم، لكن ذلك- في حال تم- لن يحل المشكلة.

وأضاف طايل الحواري "حتى لو سُمح لنا بسلاح مرخص لا نستطيع استعماله بسبب ما يترتب علينا؛ فلو حدثت جريمة قتل سنقع في مشكلة أكبر، وليس مطلوب منا نحن إطلاق النار".

ويتهم بعض التجار والمواطنين عناصر داخل الأجهزة الأمنية بعدم القيام بمسؤولياتهم في توفير الحماية المطلوبة بمثل هذه الحالات.

وأكد التاجر الحواري وجود "تقصير واضح في حماية سوق الذهب من الأمن".

وقال: "إذا كان هناك عائق لدى جهاز الشرطة للتعامل مع هذه الجرائم؛ فأين الأجهزة الأمنية الأخرى؟".