انسحب حزب الشعب الفلسطيني، مساء الأحد، من جلسة المجلس المركزي المنعقد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأبلغ الحزب، الرئيس محمود عباس وهيئة رئاسة المجلس الوطني انسحابه بسبب "موقفه المعلن من جدول الأعمال والقضايا الأخرى التي تم توزيعها في ورقة الحزب يوم السبت".

وكشف مصدر حضر الجلسة الافتتاحية للدورة الـ31 للمجلس المركزي، لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، كواليس انسحاب حزب الشعب من الجلسة.

وأوضح المصدر أن الترتيبات كانت تنص على إلقاء الأب قسطنطين قرمش الكلمة الافتتاحية، ويتبعه محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، ثم رئيس الوزراء محمد اشتية، قبل كلمة الرئيس محمود عباس.

وقال المصدر: "فور بدء كلمة اشتية، نهض رئيس حزب الشعب بسام الصالحي وأعضاء الحزب المشاركين معه عن مقاعدهم، وأعلنوا انسحابهم من الجلسة".

وبيّن أن خطوة الصالحي وأعضاء حزبه قوبلت بانزعاج من الرئيس عباس الذي بادر بالسؤال: "شو في؟"، حينها رد رئيس حزب الشعب: "نحن منزعجون، وطلبنا منكم أكثر من مرة لكن لم تسمعوا لنا، نحن لم نأت لأخذ قرارات جديدة، وأنتم تتحدثون عن قرارات".

ووفق المصدر فإن الصالحي أضاف "طالبنا بوضع آليات لتنفيذ قرارات المركزي السابقة، لكن لم يسمع أحد كلامنا.. ولا عزام ولا إنتو".

وأكد الصالحي وجود "عوار قانوني" في الجلسات، وتابع "ما سمعتوش، وبدكم تعملوا اللي بدكم إياه، عشان هيك مش حنستمر في الجلسة"، وفق المصدر.

وأشار المصدر إلى أن "الصالحي شدد على أن قرار اللجنة المركزية لحزب الشعب كان حضور الجلسة الافتتاحية ومن ثم الانسحاب، وقدم ورقة بمطالب الحزب".

ولفت المصدر الخاص لوكالة "صفا" إلى أن عزام الأحمد وقيادات من حركة فتح حاولوا اعتراض الصالحي وأعضاء حزبه، وثنيهم عن مغادرة الجلسة، وأخذوا يرددون: "ارجعوا، ارجعوا"، لكنهم رفضوا بقوة، وأكملوا انسحابهم.

وشدد المصدر على أن "الرئيس عباس كان في حالة سخط كبيرة بسبب خروج حزب الشعب من الاجتماع".

وعُقد اجتماع المجلس المركزي دون توافق وطني، ولاقى رفضًا شعبيًا وفصائليًا، وقاطعته كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، وحركة المبادرة الوطنية، وقوات الصاعقة، وعدد من الشخصيات المستقلة.