قالت حركة فتح الانتفاضة إنها تنظر ببالغ الخطورة لعقد جلسة المجلس المركزي دون توافق، معتبرة أن "إصرار القيادة المتنفذة في فتح على عقده هو إمعان في سياسة التفرد والاقصاء والهيمنة والتلاعب واختطاف المؤسسات الوطنية".
وأضافت الحركة في بيان لها تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه أن "هذه الجلسة واضحة الاتجاه يريد من خلالها محمود عباس تعزيز أذرعه في المؤسسات الوطنية تحضيرًا للمرحلة القادمة".
كما رأت أنها جاءت بهدف "تهيئة لخلافة عباس وخاصة أن هدف الجلسة هو الموافقة واضفاء الشرعية على قرارات مركزية فتح بتعيين حسين الشيخ في اللجنة التنفيذية وروحي فتوح في رئاسة المجلس الوطني".
وشددت فتح الانتفاضة على أنها "لا ترى أي إيجابية في عقد هذه الجلسة، بل انقلاب على التوافقات والاتفاقيات ومخرجات الاجماع الوطني وتعزيز لحالة الانقسام الفلسطيني".
وأكدت أن "مخرجات هذا المجلس لا تمثل شعبنا وهي غير شرعية أو ملزمة لشعبنا ولن نعترف بها".
واعتبرت فتح الانتفاضة أن "كل من يشارك في هذه الجلسة هو شاهد زور باعتبار أنه لن يناقش شيء بل سيشارك هيكل فمخرجات المجلس تم تجهيزها مسبقا".
ودعت الفصائل لمقاطعة هذه الجلسة ولرفع ونزع الشرعية عن عباس وفريق أوسلو والضغط لإصلاح منظمة التحرير، وإجراء الانتخابات وتنفيذ مخرجات المجالس السابقة احتراما لذاتها ولشعبنا وتضحياته.
