أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها ستحضر جلسة المجلس المركزي المقرر عقده برام الله غدًا الأحد، وذلك بخلاف عددٍ من الشخصيات والفصائل التي آثرت مقاطعة تلك الجلسات.

وبررت الجبهة في بيانها مشاركته في جلسات المجلس المركزي "دفاعاً عن قرارات الإجماع الوطني للخروج من مسار أوسلو، وإنهاء الانقسام والتفرد وصون وحدانية التمثيل الفلسطيني".

وأوضح المكتب السياسي للجبهة أن هذا القرار يأتي في سياق "استمرار النضال المتواصل للجبهة وسائر القوى الديمقراطية للتصدي لنهج أوسلو ولممارسات الهيمنة والتفرد، وبهدف قطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها".

يُشار إلى أن الجبهة تقوم بمفاوضات منذ أيام مع القيادة المتنفذة في حركة "فتح" على مجموعة من المطالب السياسية والتنظيمية.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن أهم تلك المطالب هي الحصول على منصب نائب رئيس المجلس الوطني، وضمانات بعدم الابتزاز السياسي المالي الذي ينتهجه الرئيس عباس، المسيطر على الصندوق القومي الفلسطيني، حيث دأب على قطع المخصصات المالية للجبهة الديمقراطية عدة مرات عقاباً لها على مواقفها وتصريحاتها السياسية، إضافة لعودة دائرة شؤون المغتربين في المنظمة إلى "الجبهة الديمقراطية" بعد أن تم إلغاؤها وضمها لوزارة الخارجية منذ عام 2018، والحصول على دوائر أخرى في المجلس الوطني.