قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة "لن تتخلى عن الفئات الفقيرة، ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية".
وقال إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق.
وتنامى الغضب في الضفة الغربية على رفع وزارة المالية في رام الله نسبة الضرائب على السلع الأساسية والمواد التموينية؛ الأمر الذي وضع المواطنين أمام موجة من الغلاء الفاحش تهدد استقرار حياتهم.
وأدى القرار إلى قيام التجار والشركات برفع الأسعار دون رقابة ومتابعة حقيقية؛ في وقت ألزمت حكومة الاحتلال شركاتها وتجارها بعدم رفع الأسعار.
وأثار القرار غضب المواطنين ونشطاء حركة المقاطعة لبضائع الاحتلال الذين طالما أكدوا على أهمية دعم المنتج الوطني وعدم شراء المنتجات الإسرائيلية.
