قالت جبهة العمل النقابي التقدمية- فلسطين "إن الإصرار على عقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير دون توافق وطني أو دراسة نتائج وأبعاد هذه الجلسة، بمثابة ضرب لمصلحة الشعب الفلسطيني بعرض الحائط".
وأضافتا الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا" السبت "أن الجلسة تضرب أساس التوافقات الوطنية، وتواجه اعتراضاً من غالبية القوى والمؤسسات الوطنية والشعبية، وفي المقدمة منها القوى التي تُشكّل الجزء الأهم لهذا المجلس وتكوينه وبرنامجه السياسي الاجتماعي الاقتصادي".
وشددت على "أن المجلس غير شرعي، ولا يمُثل المصالح الرئيسية والوطنية لشعبنا وللطبقة العاملة والقوى الشعبية الفلسطينية".
واعتبرت أن المجلس والإصرار على عقده سيزيد من أزمات المجتمع في هذه المرحلة، وفي المستقبل ويفاقم من حدة الانقسام وتداعياته.
كما قالت: "إن من يصر على عقد المجلس المركزي ينظر إلى ذلك من زاوية شخصية، وفرصة مهمة لتوسيع مصالحه وامتيازاته الاقتصادية والاستثمارية، مُتسلحاً بحماية هذه المؤسسة وما تمُثله من أهمية قانونية".
وطالبت بوقف عقد المجلس وفتح حوار شامل واستراتيجي يكون قادراً على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بالشعب الفلسطيني، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس وطنية وديمقراطية، ويعيد الاعتبار لتمثيل النقابات والاتحادات العمالية والمهنية.
ودعت القوى الشعبية والفصائلية للنزول إلى الشارع تعبيراً عن رفض سياسة التفرد والتحكم في مصير الشعب الفلسطيني من قبل قيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وتأكيدًا على رفض أية قرارات واجتماعات تفاقم من أزمة النظام السياسي وتوسع دائرة الانقسام.
