دعت وزارة الأسرى والمحررين إلى تكثيف الجهود القانونية والسياسية لدعم خطوات الأسرى الإداريين في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي يوم الأربعاء، إنّ قرار مواجهة الاعتقال الإداري الذي أعلنه الأسرى منذ بداية العام الجاري تحت شعار "قرارنا حرية" يتطلّب خطوات عملية داعمة ومساندة لهذا الحراك؛ بما يضمن إنهاء الاعتقال الإداري أو على الأقل تحجيمه والتخفيف منه سياسة تمديد الاعتقال لأكثر من مرة.

وأشارت إلى أنّ الخطوات القانونية والسياسية في المحافل الدولية مهمّة للضغط على المؤسسات الدولية ومطالبتها بإدانة سياسة الاعتقال والعمل على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أنّ الاعتقال الإداري هو "اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد".

يذكر أنّ الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم قرابة 500 أسير إداري قرّروا مطلع العام الحالي مقاطعة المحاكمة الإسرائيلية بأشكالها المختلفة، في خطوة لمواجهة الاعتقال الإداري ولفت العالم إلى قضيتهم.