قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني المحتل إن تقرير "أمنستي" الذي كشف عن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين يعكس الواقع، مؤكدةً أن المُشرع الإسرائيلي والجهاز القضائي الذي يُصادق على القوانين العنصرية هو شريك في ترسيخ نظام الأبرتهايد.
وشددت المؤسسة في بيان صحفي تعقيبًا على تقرير منظمة العفو الدولية الذي دان "إسرائيل" واعتبرها دولة فصل عنصري ودعا لوقف تام لإمدادها بالسلاح، على أن ديمقراطية "إسرائيل" غارقة في العنصرية.
وحذرت من استمرار السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ومن ممارساتها العنصرية بحقهم في شرقي القدس والضفة الغربية وغزة وأراضي48.
وتابعت "الداخل الفلسطيني يعاني منذ قيام إسرائيل من اضطهاد عرقي وديني ومن تمييز عنصري وذلك بالرغم من اعتبارهم في ظاهر الأمر مواطنين متساوين في الحقوق مع اليهود فهم يُعاملون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج".
ولفتت إلى أن الكنيست قد سنّ ما لا يعد ولا يحصى من القوانين المتعاقبة بالاعتماد على الأغلبية اليهودية العرقية التي هدفها الوحيد هو تثبيت وتعزيز هذه التفرقة.
وأضافت "منظمة العفو الدولية أمنستي توصي المدعي العام في محكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الداخل الفلسطيني".
وناشدت الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة على جانب الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم وتقديم تعويضات كاملة لهم.
وأصدرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء تقريرًا تحت عنوان "الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية"، حيث ذكرت الدراسة الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وقبيل نشره اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد منظمة العفو الدولية بمعادة السامية.
