قدمت النائب في الكنيست الإسرائيلي "كاتيا شطريت" أمس مشروع قانون ينص على التشديد في عقوبة ملقي الحجارة تجاه الجيش والمستوطنين، على خلفية الارتفاع الحاد في عمليات إلقاء الحجارة العام الماضي 2021.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا"، الأربعاء، أن العام الماضي شهد ارتفاعاً حاداً في عمليات إلقاء الحجارة ووصلت تلك العمليات ال 5500 حالة وذلك مقارنة مع 4000 حالة في العام 2020 و3500 في العام 2019 و1881 في العام 2018.

وقالت الصحيفة إن سقف أحكام عمليات إلقاء الحجارة يصل اليوم حتى عامين وذلك ضوء ذلك قررت النائبة في الكنيست "شطريت" تقديم مشروع قانون للتشديد من العقوبات بشكل يضاعف العقوبة الحالية.

وينص مشروع القانون على رفع سقف الأحكام المتعلقة بإلقاء الحجارة إلى 4 سنوات في حال ألقيت الحجارة بهدف المس براكبي المركبات أو من يتواجد قربها.

وبررت "شطريت" مشروع القانون بأنه سيخلق واقعاً جديداً من الردع تجاه ملقي الحجارة وان هكذا قانون سينقذ الأرواح.