قالت وزيرة الصحة مي كيلة، الثلاثاء، إن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد لا يقوى على تحريك أطرافه، وهو بحاجة إلى مستشفى مدني في حال رفض الاحتلال نقله لمستشفى فلسطيني.
وأكدت كيلة خلال مؤتمر صحفي عقد برام الله، أن ما يحدث لأبو حميد هو إعدام فعلي وتعذيب متعمد نفسي وجسدي، جراء نقله لمستشفى سجن الرملة.
وحذرت من "انتكاسة" صحية قد يتعرض لها أبو حميد في أية لحظة، نظرا لعدم تلقيه العلاج اللازم وتواجده في بيئة غير صحية.
وتطرقت كيلة إلى معاناة مئات الأسرى المرضى والأسيرات اللواتي يعانين من أوضاع صحية صعبة، كالأسيرة إسراء الجعابيص، و16 مريضا بالسرطان ومقعدا.
وحملت كيلة إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى بشكل عام، والأسير أبو حميد بشكل خاص، داعية المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالقيام بدورهم اللازم تجاه الأسرى والإفراج عن أبو حميد من أجل علاجه.
تأتي تصريحات كيلة بعد أيام نحو أسبوع من نقل الأسير المريض بالسرطان أبو حميد من مستشفى "برزلاي" إلى عيادة "سجن الرملة" رغم خطورة وضعه الصحي وحاجته للمتابعة الطبية الحثيثة.
بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر إن :"أبو حميد كان في حالة الخطر الشديد وفي حالة شبه موت سريري، وادعى الاحتلال أنه في حالة تحسن.
وأشار إلى أن نقل أبو حميد من مشفى برزلاي إلى سجن الرملة، يعني "إعدامه بشكل بطيء".
وأضاف أبو بكر أن الاحتلال نقل أبو حميد ومعه أسطوانة غاز التنفس، ما يدل على خطورة وضعه وهو لا يزال على كرسي متحرك ويعاني صعوبة في الكلام.
من جانبه، قال ناجي أبو حميد شقيق الأسير إن :"ناصر لا يتحرك ويتحدث بشكل بطيء ويتعب من الحديث ولا يستطيع تحريك قدميه".
وأوضح أبو حميد أنه جرى التواصل مع أطباء مستشفى برزلاي الذي أكدوا بدورهم صعوبة وضعه الصحي.
وتابع بالقول: الأطباء أوصوا بإبقائه في العناية المركزة على أن يتم بعدها نقله إلى قسم الجراحة، موضحا أنهم تفاجؤوا بنقله إلى عيادة الرملة، التي لا تفتقر لأدنى المستلزمات الطبية.
وكشف أبو حميد عن حاجة ناصر لـ 12 جلسة علاج بالكيماوي الخاص بمرض السرطان، مؤكدا أنه لم يحصل إلا على جلستين، وأن نقله لسجن الرملة لن تمكنه من استكمال علاجه.
