قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل بحي شنير في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل بزعم عدم الترخيص.

وتجمع عدد من الأهالي في منزل المواطن طارق محارب للإعراب عن رفضهم لقرار هدم منزله بذريعة البناء دون الترخيص، والتأكيد على وقوفهم ومؤازرتهم لعائلته.

وقال صاحب المنزل المهدد بالهدم إنه توجه إلى المحكمة لإلغاء قرار الهدم الذي أصدرته سلطات الاحتلال مؤخرًا، لكن دون جدوى.

وتبلغ مساحة المنزل 150 مترًا، وعقدت الأحد جلسة في محكمة الاحتلال للنظر في إلغاء قرار الهدم دون أن يتم ذلك.

وأفاد صاحب المنزل بأنه أقامه في العام 2013 وأن المنزل تعرض لحريق أجبره على إعادة بنائه من جديد، مضيفًا أنه "اندلع حريق في المنزل وقمنا بهدمه وإعادة بنائه، فما كان من السلطات سوى أن يبلغوني بقرارهم هدم منزلي".

ويعيل منزل محارب 9 أبناء.

يذكر أن العشرات من الأهالي يعتصمون في منزل عائلة طارق محارب ضد قرار الهدم، واتخذت خطوات عدة، في كافة المسارات القانونية والشعبية من أجل إلغاء قرار الهدم.