حمّل مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية الناتجة عن الممارسات الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، مطالباً بالإفراج عن المعتقل السياسي محمد العزمي حسينية وطمأنة أهله وذويه وتمكينهم من زيارته.
كما طالب بيان للمركز السبت بالتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي والتعسفي، والعمل على تعزيز بيئة ديمقراطية تراعى فيها الحقوق والحريات.
ووفقًا لمتابعة المركز فإن المعتقل "حسينية"، والقابع في سجن الجنيد بنابلس، يتعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديد يكشف عن حقيقة ما يتعرض له المعتقلون في السجون، حيث يخوض حسينية اضرابًا عن الطعام لليوم "19" يوم على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي الأمر الذي أدى إلى تدهور صحته ونقله إلى المستشفى الوطني في نابلس.
ولقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين خلال العام الماضي- وفقًا للمركز 592 معتقلاً وتم تسجيل 406 حالات استدعاء، وكثير منهم يصدر بحقهم قرار محكمة بالإفراج إلا أن الأجهزة الأمنية تمتنع عن الإفراج عنه، بصورة تسلب حقه في الحرية والعيش بحياة كريمة.
وأكد المركز أن هذه الممارسات تخلق بيئة غير قانونية وتحرم المواطنين من حقوقهم وحرياتهم، المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين والمواثيق الدولية الموقعة عليها السلطة الفلسطينية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.
