جددت وزارة الاقتصاد الوطني نفيها وجود "أزمة حقيقية" نتيجة نقص غاز الطهي داخل قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى، في تصريح لوكالة "صفا"، إن الحديث عن وجود أزمة نقض في الغاز "مفتعل ومضخم من أصحاب المحطات نتيجة لتهافت المواطنين، خاصة أولئك الذين لا يكتفون بحاجتهم ويهرعون لتعبئة مزيد من الأسطوانات لتخزينها".

وأوضح أبو موسى أن الأمور ستنتظم في إطارها الطبيعي المعتاد بعد انحسار المنخفض وانتظام الكميات المدخلة لقطاع غزة، "ولا توجد أزمة حقيقية".

وأضاف "هناك متابعة من الوزارة ومباحث التموين ولجان حماية المستهلك، لكن نشهد تهافت من المواطنين على اقتناء كميات من الغاز تخوفا من انقطاعه، على الرغم من أن الأولوية للمستهلك بالمنزل".

وبين أن كميات الغاز المدخلة للقطاع تأثرت نتيجة الحالة الجوية خلال الأيام السابقة، مشيرًا إلى أن الحاجة اليومية للقطاع من غاز الطهي تقدر بـ (220) طنًا في اليوم.

وأكد أن كميات الغاز تتواصل بالدخول للقطاع بمعدل ثلاثة أيام أسبوعيا، "لكن ونتيجة المنخفضات تزداد الحاجة خاصة في ظل عجز بسيط في الكميات الواصلة للقطاع".

وتابع " تخطينا هذه المعضلة وأبلغتنا الهيئة العامة للبترول بوصول كمية وفيرة من الغاز الأسبوع الماضي".

ولفت إلى أن الكمية التي وصلت الخميس الماضي تقدر بـ 660 طنا، مشيرا إلى أنه تم توزيعها على محطات التوزيع بمتابعة طواقم حماية المستهلك ومباحث التموين وهيئة البترول، "وهذه الكمية تكفي للبيوت والسائقين وللمصالح الاقتصادية والزراعة".

وحول وجود آلية لمراقبة توزيع كميات الغاز على المواطنين، أوضح أبو موسى أن الأمر بات الآن في يد الهيئة العامة للبترول التي تستورد الغاز والمحروقات.

وأشار إلى أن دور وزارة الاقتصاد ينحصر في متابعة أسعار الغاز المعلنة من الهيئة وأوزان أسطوانات الغاز، بحيث لا يحدث استغلال للمواطن وألا يكون هناك احتكار واستغلال لظروف الحاجة الشديدة للغاز وقت الذروة.

ونوه إلى أنه ومع بوادر الحاجة الشديدة للغاز خاصة خلال المنخفضات كلفت لجنة المتابعة الحكومية في غزة الجهات الثلاث "هيئة البترول ووزارة الاقتصاد ومباحث التموين" بمتابعة قضية الغاز ووصوله للمواطنين.