تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تسريب مسودة البيان الختامي للمجلس المركزي بمنظمة التحرير، قبل نحو أسبوعين من موعد انعقاده المزمع في 6 فبراير/ شباط المقبل بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت وكالة "جي ميديا" الإعلامية، أمس الأحد، عن مسودة البيان الختامي لاجتماع المجلس، والتي تناولت العلاقات على الصعيد الوطني، ومع الاحتلال الإسرائيلي، ومع العرب والإقليم، ومع دول العالم.

وعبر الناشطون عن استيائهم من "تفرد حركة فتح وهيمنتها" على قرارات ومؤسسات منظمة التحرير، بعيدًا عن الإجماع الوطني، وتحييد أي رأي يخالف توجهاتها.

وتناول الناشطون في تغريداتهم إصرار فتح على ما أسموه "اختطاف المنظمة" دون الإصغاء للفصائل الأخرى المنضوية تحت لوائها، والتي تطالب بإصلاح المؤسسة لتعود وتأخذ دورها في إنهاء الاحتلال.

وتصر حركة فتح على انعقاد المجلس المركزي رغم رفض عديد الفصائل عقده في ظل الظروف الراهنة، مطالبين بإجراء إصلاحات داخل المنظمة، ووقف اتخاذ الحركة قرارات أحادية.

وقال الناشط براء محمد في تغريدة له: "حتى متى؟.. سيطرة مطلقة لقرار المنظمة من فتح دون احترام لمكونات الشعب الفلسطيني المختلفة".

وأضاف الناشط علاء قدوحة : "من حق شعبنا الفلسطيني اختيار قيادة وطنية تمثله وتعبر عن تطلعاته في التحـ.ـ,ـرير والعـ.ـ,ـودة".

وكتب الناشط عزام العبادلة: "من عجائب الزمن، منظمة تسمى التحرير بقيادة حركة ألغت المقاومة المسلحة ولا تقاوم شعبيًا من عشرات السنين".

وعلق الناشط يحيى أبو مسلمة قائلاً: "بدون أي وجه قانوني حركة فتح تستمر في اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية".

أما المواطنة رجاء رياض، فقالت إن: "ما تقوم به فتح لا يمكن أن يتسق مع منطلقات شعبنا"، مؤكدة أنه "من حق شعبنا اختيار قيادة وطنية تمثله وتعبر عن تطلعاته في التحرير والعودة".

الناشطة إيناس أبو موسى تساءلت: "منظمة لا تحتوي إلا تنظيم فتح ومن يواليه كيف لها أن تخدم شعبها من كل الأطياف".

كما تساءل يزيد: "من يعيد منظمة التحرير الى عهدها الأول؟".

ورأى أحمد الحايك أن إعادة هيكلة منظمة التحرير واجب وطني وشرعي