قضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، الخميس، بتثبيت قرار الافراج عن المقدسي محمود صالحية وآخرين، بشرط إبعادهم عن حي الشيخ جراح 30 يومًا، ودفع كفالة مالية بقيمة ألف شيكل.

وقال المحامي أنور بشير إنّ المحكمة الإسرائيلية رفضت الاستئناف المقدم من شرطة الاحتلال ضد الإفراج عن المعتقلين وقضت بالإفراج عنهم ضمن الشروط الصادرة عن محكمة "الصلح" الإسرائيلية.

وأضاف بشير بأنّ محكمة "الصلح" فرضت دفع كفالة مالية بقيمة ألف شيكل لكل معتقل، والإبعاد عن الشيخ جراح 30 يومًا، والتوقيع على كفالة قيمتها 5 آلاف شيكل، وكفالة شخص آخر.

ونظّم ناشطون وقفة تضامنية مع المعتقلين اليوم أمام محكمة الاحتلال المركزية في القدس؛ للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وكانت محكمة "الصلح" الإسرائيلية غربي القدس المحتلة أصدرت أمس قرارًا يقضي بالإفراج عن كل من: محمود وعادل وأمير صالحية، وعمر العكرماوي، وبلال غيث بالشروط المذكورة.

ولكنّ شرطة الاحتلال طلبت خلال الجلسة تجميد قرار الإفراج حتى تقديم استئناف عليه أمام محكمة الاحتلال المركزية، وهو ما تمّ اليوم.

ووجّهت شرطة الاحتلال خلال الجلسة في محكمة "الصلح" تهمًا عدّة ضد المعتقلين، منها: إعاقة عمل الشرطة، وعدم الانصياع لأوامرها، وتشكيل تهديد على حياتهم والشرطة، وغيرها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر الأربعاء نحو 26 شخصًا من منزل عائلة "صالحية" في حي الشيخ جراح قبل هدمه.