قالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" تسعى بشكل حثيث إلى طمس جزء أساسي من مهامها وهو تشغيل اللاجئين، في الوقت الذي تريد من جمهور اللاجئين نسيان وعدم مطالبة الأونروا بحقوقهم، ويتجسد ذلك في الخطوة التي أقدم عليها مفوض الأونروا بآخر رسالة له.
وأضافت الدائرة بأن المفوض العام للأونروا تنصل من أي استحقاق، وتنكر لقانون العمل الفلسطيني أيضًا، وقام بتجفيف رواتب اليومي، "تاركًا خلفه مصاريف الرفاهية من سيارات مصفحة ودورات وسفر لكبار الموظفين الدوليين وحراسات شخصية تُكلف ملايين الدولارات".
وطالبت اللجنة المفوض وإدارة الأونروا بعدم المس برواتب موظفين العمل اليومي باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة في الموظفين، والبدء باتخاذ خطوات تقشف وخاصة على الموظفين الدوليين وأولهم حراسات المدير الشخصية.
واعتبرت الدائرة أن قرارات المفوض والأونروا مرفوضة رفضًا تامًا، مطالبةً بتحسين شروط عقود اليومي وليس القيام بتقنينه والتضييق عليهم واعتبار اليومي مرحلة انتقالية للتثبيت.
وأوضحت بأنها تقبل بقرار قيام المفوض بتحديد عمل اليومي لـ 9 شهور، "لكن بشرط أن يتم تثبيتهم بعد هذه المدة، معتبرةً أن قيام المفوض بخصم أيام الاجازات والأعياد من رواتب اليومي لن يؤتي بأي ثمار لصالح موازنة الأونروا، وبالعكس سيكون له آثار سلبية على أداء موظفي اليومي وسيعزز من التمييز وهو مبدأ مرفوض داخل أروقة الأمم المتحدة".
وأكدت الدائرة بأن المفوض حرم أيضًا موظف اليومي من احتساب عمله داخل أروقة المؤسسة الدولية عند التثبيت من ضمن سنوات الخدمة، "وهذا مرفوض حيث أنه قام بنفس مهام الموظف المثبت وبنفس التفاني والجودة، متسائلة لماذا الحرمان والتنكر لجهده وهذا سيؤدي ايضاً إلى تقليل الجودة وعدم تحفيز موظف اليومي على المبادرة".
ودعت المفوض إلى الحكمة ومراجعة هذه القرارات بشكل جدي والتراجع عنها، والبحث عن مصادر تمويل لتثبيت اليومي وتحسين شروط التعاقد.
ودعت دائرة اللاجئين بالجبهة في ختام بيانها إدارة الاونروا ممثلة بمدير عملياتها بتحمّل مسؤولياتها في إغاثة المتضررين من الأحوال الجوية العاصفة، وخصوصاً في المخيمات، مؤكدةً أن الأونروا تمتلك الإمكانيات والخبرات والموارد المالية والبشرية للتخفيف عن المتضررين من هذه الأحوال الشتوية.
