نظمتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية

وقفة أمام ممثلية هولندا برام الله رفضا لقرار وقف تمويل العمل الزراعي

رام الله - صفا

نظمت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ظهر اليوم "الثلاثاء" وقفة امام ممثلية هولندا في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية للتعبير عن رفض المجتمع المدني لقرار الحكومة الهولندية القاضي بوقف تمويل لجان العمل الزراعي.

وجاء القرار الهولندي في سياق حملة واسعة النطاق تشنها دولة الاحتلال منذ عدة سنوات بهدف تجفيف منابع تمويل العمل الأهلي الفلسطينية.

وأخذت الحملة منحى أكثر خطورة بعد قرار وزير جيش الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات أهلية تحت بند الإرهاب في خطوة تنطوي على خطورة كبيرة، وتهدد إمكانية استمرار المؤسسات الأهلية الفلسطينية في مشاريعها وبرامجها للجمهور الفلسطيني وخصوصا في الأرياف والقرى التي تتعرض لخطر الزحف الاستيطاني المتواصل.

وشارك العشرات من المجتمع المدني في الوقفة، وحملوا اليافطات وهتفوا بالهتافات التي تطالب هولندا بالتراجع عن القرار وعدم الانصياع للضغوط التي تمارسها دولة الاحتلال والدوائر القريبة منها في العديد من دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي.

كما دعوا إلى عدم مكافئة "إسرائيل" على جرائمها بدلا من العمل على معاقبتها لانتهاكاتها المتواصلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما سياساتها ومنها الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي، والحصار الظالم على قطاع غزة، ومحاولات عزل وتكريس الامر الواقع في القدس إضافة للانتهاكات المتواصلة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

كما تم خلال الوقفة توزيع بيان صحفي باللغة الانجليزية يحمل رسالة للحكومة الهولندية بضرورة التوقف عن الخطوات التي تم اتخاذها، وعدم الرضوخ للابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال.

وحذر البيان من مغبة القيام بخطوات أخرى تمس وجود العمل الأهلي برمته.

فيما اجتمع وفد من اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية والمجتمع المدني مع السفير الهولندي بمكتب الأخير جرى اطلاعه على التداعيات الخطيرة للقرار على جمهور واسع من المستفيدين من المنح والمشاريع التي تنفذها لجان العمل الزراعي تجاه المزارعين والآثار الاقتصادية الناجمة عن وقف المشاريع في القرى والبلدات الفلسطينية والمناطق المهمشة المتاخمة للجدار والاستيطان.

وأكد البيان أن العمل الأهلي الفلسطيني سيواصل مسيرة عمله وخدماته للجمهور وفق رؤيته التي يستلهمها من واقع الشعب الفلسطيني واحتياجاته، وعمله وفق القانون الفلسطيني وبشكل علني ومرخص من الجهات الرسمية الفلسطينية، ولن يتراجع عن قيامه بهذا الدور مهما بلغت الضغوط، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال هي التي يجب أن تعاقب وليس المؤسسات الفلسطينية.

م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك

برنامج "ما خفي أعظم"