مركز حقوقي: 4593 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية

غزة - صفا

ذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4593 فلسطينيا وفلسطينيا في سجونه بينهم 220 من سكان قطاع غزة و4373 من سكان الضفة الغربية، إضافة إلى 400 من سكان القدس، و38 من فلسطيني الداخل المحتل.

في حين، يعتقل الاحتلال في سجون 37 فلسطينيا، فيما بلغ عدد الأطفال المعتقلين 160 طفلا.

جاء ذلك في ورقة حول الواقع الصحي لمعتقلي قطاع غزة في السجون الإسرائيلية.

وعرضت الورقة مجموعة من الحقائق التي تستند إلى متابعات مركز الميزان لحقوق الإنسان لشئون المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في السجون الإسرائيلية.

وتُسلط الورقة الضوء على الواقع الصحي للمعتقلين ولا سيما أبرز مظاهر الإهمال الطبي الذي يتعرضون له، والذي يُخالف أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما استعرضت الورقة بنظرة عامة حول أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ثم تطرقت إلى واقع الإهمال الطبي لمعتقلي قطاع غزة من واقع المتابعة القانونية لمركز الميزان لحقوق الإنسان.

في حين، يبلغ عدد المعتقلين المحكومين أقل من 20 عامًا 3185، فيما بلغ عدد المعتقلين المحكومين أكثر من 20 عامًا 364، والمعتقلين المحكومين مدى الحياة 544، وعدد المعتقلين الإداريين فقد بلغ 500 معتقل.

وبحسب ورقة الحقائق، فقد بلغ عدد المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية 550، من بينهم 70 معتقلا مصابون بأمراض مزمنة.

أما المعتقلين الذين توفوا جراء التعذيب فقد بلغ عددهم 73، فيما بلغ عدد المعتقلين الذين توفوا جراء سياسة الإهمال الطبي 71.

وحول الواقع الصحي لمعتقلي قطاع غزة، ذكر المركز أن إجمالي عدد معتقلي القطاع بلغ 220 معتقلا، فيما بلغ عدد المعتقلين المرضى منهم الذين يتابع ملفات اعتقالهم هم 28.

وتؤكد الورقة انتهاك الاحتلال للمعايير الدولية الخاصة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، من خلا استمرار وقوع حاللت وفاة داخل السجون جراء الإهمال الطبي والتعذيب، مما يعني عدم اتخاذها التدابير والإجراءات سواء الإيجابية التي تستوجب توفير مقومات الحق في الرعاية الصحية المناسبة للمعتقلين، أو السلبية التي تفرض عليها الامتناع عن ارتكاب التعذيب وإساءة المعاملة بحق

المعتقلين الفلسطينيين، الأمر الذي شكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، خاصة أنها اعتبرت التعذيب من بين المخالفات الجسيمة بموجب المادة 147 التي نصت على أن: "المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، إلى جانب انتهاكاها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي جرمت التعذيب، وتكفل الحق في الرعاية الصحية.

كما يشير لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري إلى مواصلة دولة الاحتلال تنصلها من ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر إلى أنها تحرم المعتقلين من الحق في إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم، والحق في الاستعانة بمحامي، والحق في مناقشة أدلة الاتهام والدفاع من قبل المعتقلين، مما يجعله أحد أوجه الاحتجاز التعسفي المحظور بموجب

المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها دولة الاحتلال في العام 1991م.

م ت

/ تعليق عبر الفيس بوك