"حتى تحقيق السلطة لمطالبهم"

متقاعدون عسكريون بغزة يشرعون بإضراب مفتوح عن الطعام

غزة - متابعة صفا

أعلن متقاعدون عسكريون الأحد أنهم شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام؛ حتى تحقيق السلطة الفلسطينية لمطالبهم بإلغاء قرار التقاعد القسري.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها "الحملة الشعبية لإلغاء التقاعد القسري" بمشاركة عشرات المتقاعدين، أمام مقر هيئة المتقاعدين وسط مدينة غزة.

ومنذ عام 2017 تواصل السلطة، إحالة 18 ألف موظف عسكري بغزة للتقاعد المبكر، ضمن حزمة عقوبات ما تزال تفرضها على القطاع المحاصر.

وقال ناطق باسم الحملة، زهير بلبل في كلمة له خلال الوقفة، إننا نعلن عن تضامننا ومساندتنا للمضربين في معركة خوض الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام بشكل مفتوح، ابتداء من اليوم، حتى تحقيق مطالبنا العادلة.

وتتمثل تلك المطالب، بحسب بلبل، في إلغاء التقاعد القسري للجنود في محافظات غزة لمن يريد الاستمرار في الجندية الفلسطينية، واحتساب أخر رتبة عسكرية وإلغاء قانون 36 شهراً واحتسابا الرتبة على تاريخ التقاعد لمن يرغب بالعودة.

وطالب أيضا باحتساب المدة المتبقية من التقاعد بالرتبة والراتب، وإلغاء الفترة لمن تقاعد بتاريخ ميلاد 1960 واحتساب 6% لهم، من تاريخ الأخذ وليس من عام 2006.

وشدد الناطق باسم المتقاعدين على ضرورة الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إضافة لسن قانون موحد لحماية المتقاعدين العسكريين، والتزام الحكومة مع هيئة التأمين والمعاشات بالراتب مطلع كل شهر.

وتابع:" نحن إذ نرسل بهذه المطالب للرئاسة والحكومة الفلسطينية فإننا نأمل التعامل معها بجدية وتحقيقها وإلا فإن إضرابنا عن الطعام سيستمر حتى لو لفظنا أنفاسنا الأخيرة".

المضرب عن الطعام والمتقاعد العسكري خليل الفقعاوي ناشد في حديث له مع مراسل "صفا" السلطة ورئيسها محمود عباس بإلغاء قرار التقاعد القسري "الظالم" الذي طاله.

وأضاف:" راتبي فقط 1700 شيكل يذهب منها 1200 شيكل لسداد البنك، ورغم ذلك أعيل أسرة مكونة من 14 فردا".

ويشير الفقعاوي إلى أنه أصيب إصابات بالغة في الأحداث الداخلية عام 2007 عندما كان في عمله، مستغربا:" هل هذه هي المكافأة لي؟!".

ويتسبب قرار السلطة، بخصم 30 بالمائة من رواتب الموظفين، إضافة إلى 15 بالمائة خصم علاوات ورتب مستحقة، مما جعل معظمهم يتقاضون راتبًا متدنيًا خاصة في ظل وجود التزامات سابقة لديهم للبنوك.

م ز/أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك