خبير اقتصادي يوضح لـ"صفا" أسباب ارتفاع أسعار السلع في الضفة

رام الله - خاص صفا
قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إنّ ارتفاع أسعار بعض السلع في الأراضي الفلسطينية سببه فرض "إسرائيل" رسومًا جمركية إضافية؛ الأمر الذي انعكس مباشرة على الضفة الغربية المحتلة، بسبب الارتباط مع الاحتلال باتفاق باريس الاقتصادي.
وأقرّ "الكنيست" الإسرائيلي مؤخرًا فرض رسوم جمركية إضافية على السجائر، والبلاستيك، والمشروبات الغازية، والسكر؛ تحت دعاوى وجود اعتبارات صحية وبيئية تستدعي الحدّ من انتشارها.
وأوضح عبد الكريم، في حديث لوكالة "صفا"، أنّ الغلاف الجمركي الموحّد بين السلطة والاحتلال هو السبب الرئيس في رفع أسعار بعض السلع في الضفة بعد قرار "الكنيست" الأخير.
وبحسب بيانات وزارة المالية فإنّ أسعار المشروبات الغازية والعصائر المحلاة (تحتوي السكر) وبعض مواد البلاستيك، ستشهد ارتفاعًا في الضفة الغربية المحتلة بداية شهر فبراير/شباط القادم.
وأضاف عبد الكريم أنّ "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية تعتبر "غلافًا جمركيًا واحدًا، ومنطقة تجارية واحدة، حيث يعدّ رفع أو خفض الجمارك مسألة ميكانيكية مثل أسعار النفط التي تُسعّر شهريًا بين إسرائيل والسلطة".
وفي ردّه على رفع ضريبة المنتجات المحلية، قال "إسرائيل عضو في منظمة التجارة العالمية، ونحن تلقائيًا سنرفع ضريبة الشراء "المكوس" ولن يتم السماح بالتمييز ضد الاستيراد، وتنص على التعامل بالمثل؛ ما يعني عدم التمييز بين السلع المنتجة محليّا والمستوردة، باعتبار أنّ ذلك لا يوفر الفرصة المتكافئة للسلع المستوردة في ظل الإصرار على حرية التجارة".
وأكّد الخبير الاقتصادي عدم وجود أي علاقة للحكومة برفع الأسعار، نافيًا أن يكون ذلك له أي ارتباط ببدء العمل بقرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وبيّن أنّه "في حال غضّت السلطة الطرف عن رفع الأسعار، وتناست إسرائيل هذا الموضوع، فإنّ السلطة ستصطدم بنهاية المطاف باتفاق باريس الاقتصادي والذي يلزمها بمنظومة جمارك موحدة، والتي تطبق على الحدود والمعابر والموانئ من قبل ضباط الجمارك الإسرائيليين".
وتطرّق إلى دور انخفاض سعر صرف الدولار وأثره على أسعار السلع، قائلًا "في حال انخفض سعر الدولار على السلع أن تنخفض، وكذلك العكس من الناحية النظرية".
واستدرك موضحاً "المشكلة تكمن في أنّ السوق الفلسطيني عديم الكفاءة، وخالٍّ من الحالة التنافسية؛ نظرًا لظواهر الاحتكار وانسدادات في السوق والتحالفات وحالة الجهل لدى المواطن".
ولفت إلى أنّ ضعف الرقابة، واستغلال التجار عدم وجود حالة تنافسية، والمراهنة على عدم مبالات المستهلكين، عوامل أدّت إلى ارتفاع في الأسعار وعدم انخفاضها رغم انخفاض سعر الدولار.
وبالنظر إلى قضية الأسعار لدى الاحتلال، يشير عبد الكريم إلى وجود رقابة مشددة كبقية دول العالم على أسعار السلع، ووجود حركة تصحيحية دائمة عليها، مع وجود حالة تنافسية.
ع ع/ع و

/ تعليق عبر الفيس بوك

برنامج "ما خفي أعظم"