"محاولة لإرضاء الغرب"

"الفجر الجديد": الانتخابات المحلية "مسرحية عبثية"

غزة - خاص صفا
قال مرشح قائمة "الفجر الجديد" بهاء السيقلي إنّ إصرار قيادة السلطة على إجراء الانتخابات المحلية المجتزأة يهدف إلى تعزيز "مكانتها الباهتة" بفعل "ممارساتها وخطاياها بملف حقوق الإنسان في الضفة الغربية، واستمرار الاعتقال السياسي".
وأوضح السيقلي، في تصريح لوكالة "صفا"، أنّ هذه الخطوة جاءت لـ"إعطاء انطباع للأوروبيين والغرب عمومًا أنّ السلطة تجدد الشرعيات رويدًا رويدًا في نطاق عملية احترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة، ولو حتى بالانتخابات المحلية".
وأضاف "قيادة السلطة تسعى لإرسال رسائل بأنها تُجدد الشرعيات، وهذا لا ينطلي علينا"، مؤكّدًا رفض هذه الانتخابات والتمسك بمطلب الكل الوطني، وهو إجراؤها بشكل شامل ومتزامن.
واستهجن السيقلي استمرار السلطة في "المسرحية العبثية" التي "تضرب التوافق الوطني وتخالف القانون الأساس الفلسطيني وتكرّس حالة الانقسام الفلسطيني".
وأشار إلى أنّ "قيادة السلطة تسعى لذرّ الرماد في العيون كون هذه الانتخابات غير توافقية وغير دستورية، وبدون مسوّغ قانوني ولا وطني".
وجدد مرشح قائمة "الفجر الجديد" تأكيد موقف المجلس التنسيقي للقوائم والأحزاب، التي تقدمت للانتخابات التشريعية، الرافض لإجراء الانتخابات بهذه الطريقة، "والتي يحاول البعض الاستعاضة بها عن الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني)".
وطالب بـ"الضغط المستمر على قيادة السلطة بكل الوسائل لدفعها نحو السير باتجاه تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات العامة والشاملة للخروج من حالة الشلل التي تعاني منها الحالة الفلسطينية".
ورأى أنّ "قيادة السلطة تغرد خارج السياق الوطني، في استمرارها بانتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي وإبداء الرأي".
وقال: "حتى الأسرى المحررين لم يسلموا من الاعتداء عليهم واختطافهم".
وكان الرئيس محمود عباس أعلن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسة إلى أجل غير مسمى، بعد اتفاق الفصائل على إجرائها منتصف السنة الماضية.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز القوائم المستقلة بنسبة 70% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها في المرحلة الأولى للانتخابات المحلية، والتي جرت في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية والبالغة 1503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14% مقعدًا.
وأعلن "الحراك الفلسطيني الموحد" نهاية أغسطس/آب العام الماضي مقاطعته انتخابات المجالس والهيئات المحلية، "نظرًا لقيام السلطة الحاكمة بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت من المفترض أن يتم إجراؤها بتاريخ 22/5/2021 والرئاسية بتاريخ 31/8/2021".
وطالب الحراك السلطة بالالتزام بتعهداتها بإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) لإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح وإنهاء 15 عامًا من الانقسام السياسي.
ع و/أ ج/أ ش

/ تعليق عبر الفيس بوك