وصف مفوض قائمة "طفح الكيل" الانتخابية جهاد عبدو، إصرار السلطة على استكمال الانتخابات المحلية المتجزأة دون توافق وطني بـ"الجريمة الوطنية والأخلاقية".

وقال عبدو، في تصريح لوكالة "صفا" إن: "الإصرار على إجراء هذه الانتخابات من قيادة السلطة يهدف إلى إرضاء الأوروبيين سعيًا لاستجلاب التمويل الغربي والأوروبي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها السلطة".

وأضاف "الأصل أن نذهب لانتخابات شاملة وعامة ومتزامنة وفق أسس قانونية لتجديد الشرعيات الفلسطينية بدءًا من الرئاسة وليس انتهاءً بالمجلس الوطني والتشريعي".

وذكر أن "إجراء الانتخابات بهذا الشكل وعلى مرحلتين جس نبض للشارع؛ فإذ فازت الكتل التي تمثل الفصيل المكون للسلطة ستُكمّل، وّإذا لم تفز فلن يُسار في هذا التوجه".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز القوائم المستقلة بنسبة 70% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها في المرحلة الأولى للانتخابات المحلية والتي جرت في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية والبالغة 1503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14% مقعدًا.

وأعلن "الحراك الفلسطيني الموحد" نهاية أغسطس/آب العام الماضي مقاطعته انتخابات المجالس والهيئات المحلية، "نظرًا لقيام السلطة الحاكمة بإلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت من المفترض أن يتم إجراؤها بتاريخ 22/5/2021 والرئاسية بتاريخ 31/8/2021".

وطالب الحراك السلطة بالالتزام بتعهداتها بإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) لإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانها الصحيح وإنهاء 15 عاماً من الانقسام السياسي.