أكد مركز "حماية" لحقوق الإنسان أن الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري ومطلب وطني يتطلب تذليل العقبات قبل إجرائها.

وقال المركز في بيان وصل وكالة "صفا" الثلاثاء إن عقد الانتخابات الشاملة الرئاسية، والتشريعية، المجلس الوطني والهيئات المحلية هو استحقاق دستوري ومطلب وطني ومجتمعي.

وأضاف "أن هذا الاستحقاق يتطلب عقد حوارات شاملة مع كافة القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية ليتسنى لها أن تحقق الأغراض القانونية والوطنية المرجوة منها، تجنباً لتعميق الأزمات الفلسطينية الداخلية".

وشدد على أنه ومن أجل تذليل العقبات قبل إجرائها، ولتكون مقدمة لإنهاء الانقسام وإحياء الحالة الديمقراطية وإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الحكم الفلسطيني وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وطالب المركز بالعمل الجاد والبناء من أجل تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون وأخذاً بالاعتبار حالة التوافق الوطني الفلسطيني بشأنها، وعلى أن تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليست بديلاً عنها.

كما أكد ضرورة أن يكون إجراء الانتخابات على أساس حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية، وبما يضمن أن تكون انتخابات نزيهة وشاملة يحترم الجميع قراراتها، وتجري تحت اشراف وطني وقضاء نزيه وبضمانات ورقابة دولية للتأكيد على جديتها ونزاهتها.