اشتية يتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا بمعدل 4% للعام 2022

رام الله - صفا

توقع رئيس الوزراء، أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموًا بمعدل 4% خلال العام 2022، بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما سجله الاقتصاد الفلسطيني من نمو في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بمعدل 6.7%، رغم الأزمة المالية واستمرار جائحة "كورونا"، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: خلال العام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة، ما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11%.، كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020، لافتا إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14% مقارنة مع عام 2020، وارتفاع قيمة الواردات بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.

وبين رئيس الوزراء أن إجمالي عدد العاملين في فلسطين ارتفع من 886 ألف عامل عام 2020 إلى 925 ألف عامل عام 2021، وأن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 27.8%، (17% في الضفة الغربية 51% في قطاع غزة)، فيما تركزت معدلات البطالة بين الخريجين لتتجاوز 35%، من مجمل من هم عاطلون عن العمل، مبينا ان التباين العالي في أجور العمال بين دولة فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى وجود نقص في الأيدي العاملة في السوق المحلية.

وقال رئيس الوزراء أنه رغم الارتفاع العالمي للأسعار، خاصة أسعار الشحن والبترول، فإن متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 سجل ارتفاعاً نسبته 1.2% مقارنة مع العام 2020، مشيرا إلى أن جهود الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاعها بشكل أكبر مما كان متوقعا لدى الكثيرين.

وتوقع اشتية ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح الإجمالي بنسبة 3.2% الى 4.2% على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021، مع استقرار في قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع قيمة إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 2%، وارتفاع قيمة إجمالي الاستثمار بنسبة 7.9% مقارنة مع العام 2021.

وفي السياق، صادقت الحكومة على:

1. عدد من الإحالات والمشاريع التنموية في قطاع المياه في المحافظات الشمالية والجنوبية.

2. الموافقة على إنشاء شركة كهرباء قلقيلية.

3.إقرار المخصصات المالية لشراء مبنى محافظة القدس.

4.تشكيل لجنة لاختيار رئيس مجلس شركة النقل الحكومي وتقديم التوصيات لمجلس الوزراء.

5. اعتماد عدد من القرارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمها:

- توسعة مركز البيانات الحكومي.

- تلبية احتياجات الحكومة من الحوسبة السحابية ورفع القدرة التخزينية إلى (TB 2000).

- تخصيص الموارد المالية لتطوير البنية التحتية والتشغيلية للوزارة.

-رفع مستوى موظفي تكنولوجيا المعلومات (IT) في الدوائر الحكومية من خلال برامج تأهيل وتدريب متخصصة لتمكينهم من تقديم الخدمات وتحمّل المسؤولية بكفاءة عالية.

-النظر في أوضاع موظفي البريد الذين لهم سنوات خدمة طويلة في الحكومة.

6.المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم.

7.إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل الوزراء.

8.التنسيب لفخامة الرئيس بتعيين رئيس لسلطة جودة البيئة.

وقرر مجلس الوزراء إجراء تعديلات على نظام التحويلات الطبية بما يضمن استدامة تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على صحة المرضى.

وأجرى المجلس نقاشا معمقا حول ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر عرضا لواقع وظروف الاتصالات وخدمات البريد في فلسطين، ورؤية الوزارة إزاء عمليات التطوير والتحديث، بما يضمن تحسين الخدمات للمواطنين بأقل الأسعار، وأجود الخدمات، حيث أقرت الحكومة تخصيص الموارد المالية لتطوير البنية التحتية والتشغيلية للوزارة بما فيها ترميم 36 مكتب بريد إضافة لرفع لتأهيل موظفي ال “IT" في الدوائر الحكومية لتمكينهم من تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة ودقة.

أ ك

/ تعليق عبر الفيس بوك