قال رئيس بلدية مدينة الدوحة في محافظة بيت لحم سامي مروة إن مجلسه الجديد "لن يسعى لنيل الشرعية من أي فصيل"، في أعقاب إعلان حركة فتح مقاطعة المجلس، بعد عدم تمكّنها من تشكيله وفق رؤيتها واستحواذها على رئاسته.

وأوضح مروة، في تصريح لوكالة "صفا"، أن المجلس البلدي الجديد تشكل بحسب قانون الحكم المحلي، ونال شرعيته من الانتخابات والقانون، مضيفًا: "لن نسعى لنيل الشرعية من أي فصيل".

وكانت حركة فتح في منطقة الدوحة التنظيمية أعلنت عن رفع الشرعية التنظيمية عن رئاسة المجلس البلدي الجديد لبلدة الدوحة، ورفض التعامل معه.

ونفى رئيس البلدية حصول قائمة فتح على الأغلبية، مبينًا أن مجموع الأصوات كان 3114، نالت قائمة فتح 1446 منها، أي نحو 45%.

وعبّر رئيس بلدية الدوحة عن استغرابه من موقف حركة فتح في منطقة الدوحة، مشيرًا إلى أنه "كان الأحرى بها مباركة العملية الانتخابية والقبول بنتائجها".

ولفت إلى أن الموقف المتخذ من فتح تجاه المجلس البلدي الجديد مقتصر فقط على فتح في منطقة الدوحة.

وأكد مروة أن "المجلس الجديد دعا قائمة فتح إلى طاولة الحوار؛ فرفضت الحضور، لكن تبيّن مؤخرًا أن هناك نوايا لحضور الجلسات المقبلة".

وشدد على أن المجلس البلدي الجديد منفتح على الحوار مع قائمة فتح في سبيل خدمة البلد والوفاء بالوعود التي قدمتها القوائم للمواطنين.

وتشكل المجلس البلدي بناءً على اتفاق بين كتلة العهد، وكتلة الدوحة المستقلة للجميع وكتلة الدوحة للجميع، واختير سامي مروة رئيسًا للمجلس البلدي لمدة عامين، وخليل عودة نائباً للرئيس، على أن يتبادل مروة وعودة رئاسة البلدية لمدة عامين لكل منهما.

وجرت المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في الضفة بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون أول الماضي بـ154 هيئة محلية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز القوائم المستقلة بنسبة 70% من العدد الكلي للمقاعد المتنافس عليها، والبالغة 1503 مقاعد، بينما حازت القوائم الحزبية على 29.14% مقعدًا.

وأجريت الانتخابات في ظل مقاطعة فصائل وقوى فلسطينية وازنة أبرزها حركة حماس بعد إلغاء إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بقرار من الرئيس محمود عباس.