حماس ترد على لجنة الانتخابات: نطالب بهذه الضمانات للموافقة

رام الله - صفا

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رسالة وجّهتها إلى لجنة الانتخابات المركزية بعدّة ضمانات للموافقة على الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في السادس والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي يوم الأحد، إنّها تلقّت رسالة حماس يوم أمس السبت، وقد تضمّنت بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنّها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية.

وذكرت أنّ الضمانات التي طلبتها حماس "تتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتحديدًا إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأفادت اللجنة بأنّ رئيسها حنا ناصر وجّه رسالة جوابية إلى حركة حماس، أشار فيها الى أن المطالب المذكور "سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها".

وأضاف ناصر "أنّه لحين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة موقف حركة حماس يعني عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن".

وذكرت أنّ رئيس لجنة الانتخابات المركزية بعث رسالة إلى رئيس الوزراء محمد اشتية يعلمه بفحوى رسالة حركة حماس، وردّ اللجنة عليها، مطالبًا الحكومة باتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.

وجرت في 11 ديسمبر/كانون الأول المنصرم المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية بمحافظات الضفة الغربية المحتلة دون قطاع غزة.

وقوبل إجراء الانتخابات المحلية بشكل مجزأ من دون توافق وطني برفض فصائلي وحقوقي وأهلي واسع.

وبرغم ذلك أصدر مجلس الوزراء برام الله قرارًا يدعو لإجراء الانتخابات القروية الجزئية "المرحلة الثانية" في 26 مارس/ آذار 2022، ومن دون توافق وطني أيضًا.

جدير بالذكر أنّ الرئيس محمود عباس أصدر في شهر أبريل/نيسان الماضي قرارًا بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو، بعد عجز حركة "فتح" عن الوصول إلى قائمة موحّدة لخوض الانتخابات، وهو ما أدانته الفصائل كافة واعتبرته ضربة لجهود الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ع و

/ تعليق عبر الفيس بوك