أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالإجماع في جلسته الخاصة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة أحمد بحر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.

وقال بحر إن "الموازنة العامة بمثابة الخطة المالية السنوية للحكومة، والتي تترجم من خلالها برامجها وأهدافها من خلال رصد النفقات والإيرادات المتوقعة والمصاريف التشغيلية الرأسمالية للمؤسسات العامة".

وأضاف أن "المجلس التشريعي يحرص على اجراء الدراسة التحليلية لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، وتسجيل الملاحظات التطويرية والتصويبية، وعقد جلسات نقاش مع وزارة المالية وصولاً لصياغة موازنة سنوية تلبي الاحتياجات العامة، وتخدم أبناء شعبنا في مختلف المجالات".

وتلا وكيل مساعد وزارة المالية إياد أبو هين بيان الموازنة العامة للسنة المالية 2022، فيما تلا النائب يحيى العبادسة رئيس لجنة الموازنة العامة تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022.

وأوضح النائب العبادسة أن اجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة عام 2022 بلغت 5333 مليون شيكل، فيما بلغ اجمالي النفقات 7221 مليون شيكل، في حين بلغت قيمة العجز 1887 مليون شيكل.

ولفت إلى أن السبب في هذه الزيادة في النفقات العامة هو إدراج نفقات المشاريع التطويرية المتمثلة بالإعمار، والبالغ قيمتها 3013 مليون شيكل.

وأشار إلى أن الإيرادات توزعت ما بين إيرادات ضريبية بلغت 1018 مليون شيكل، وإيرادات غير ضريبية بلغت 493 مليون شيكل، ومنح وهبات بلغت 844 مليون شيكل.

وبين العبادسة أن النفقات توزعت كالتالي الرواتب والأجور 2176 مليون شيكل، والنفقات التشغيلية 971 مليون شيكل، والنفقات التحويلية 997 مليون شيكل، والنفقات الرأسمالية 63 مليون شيكل، ونفقات المشاريع التطويرية 3013 مليون شيكل.

في حين جاءت قيمة نفقات المشاريع التطويرية كبيرة نظراً لإضافة مشاريع الإعمار المتوقعة.