أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، قرارا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 132 يومًا.

وأفاد محامي نادي الأسير الفلسطيني، جواد بولس، أن الأسير أبو هواش من بلدة دورا جنوب الخليل يقبع حاليا في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.

وواجه الأسير أبو هواش (40 عاما) مخاطر كبيرة كادت أن تودي بحياته في ظل مواصلته إضرابه المفتوح عن الطعام منذ فترة طويلة رفضا لاعتقاله الإداري الظالم.

وطيلة فترة إضرابه، رفضت سلطات الاحتلال الاستجابة لمطلب أبو هواش، رغم التقارير الطبيّة التي تؤكد خطورة وضعه الصحي.

ومارست محاكم الاحتلال دوراً أساسيا في إجراءات التنكيل بحق الأسير أبو هواش، من خلال قراراتها المرهونة بقرار جهاز مخابرات الاحتلال “الشاباك”.

ويعاني أبو هوّاش من هزال وضعف، وفقدان متكرّر للوعي، ومن نقص حادّ بالبوتاسيوم، وآلام حادّة في الكبد والقلب، ولا يستطيع النّوم من شدّة الأوجاع في كافة أنحاء جسده، ويتنقّل على كرسي متحرّك، بالإضافة إلى معاناته من التقيّؤ بشكل مستمر.

وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ومعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، وصدر بحقه أمراعتقال إداريّ مدتهما 6 شهور، كما أنه أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون الاحتلال.

وفي 12 ديسمبر رفضت محكمة الاحتلال العسكرية استئنافًا خاصا بقضية أبو هواش وثبتت أمراعتقاله الإداريّ لأربعة شهور، وذلك رغم خطورة وضعه الصحيّ.

وسبق أن اعتبرت العائلة أن استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز الأسير هشام قرار بالقتل الممنهج، حيث فقد كل قوته داخل الإضراب ويعاني من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده وعدم القدرة على الحركة، وقد يفقد النطق بأي لحظة أو يدخل في غيبوبة.

وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.

و”الإداري” هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًا ودوليًا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.