سلمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي عائلة صالحية إخطارًا بإخلاء منزليها وقطعة الأرض المقامين عليها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بحجة "المنفعة العامة" وإقامة مدارس عليها، وأمهلتها حتى ٢٥ ديسمبر الجاري.

وفي حال لم يُنفذ القرار قبل المدة الممنوحة، فإن كابوس التهجير والإخلاء يلاحق عائلة أخرى في حي الشيخ جراح، الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية متواصلة لأجل إخلاء سكانه والاستيلاء على منازلهم، لصالح المستوطنين.

ورغم تخوف عائلة صالحية من "طرد وشيك"، إلا أنها مصممة على عدم ترك منزليها مهما كلفها من ثمن، وأنها ستدافع عن أرضها.

تهجير قسري

محمود صالحية يقول لوكالة "صفا" إن بلدية الاحتلال سلمتنا قرارًا بإخلاء الأرض المقام عليها المنزلين، بحجة "المنفعة العامة" وإقامة مدارس عليها، وأمهلتنا حتى الـ25 من الشهر الجاري، وإلا ستنفذ البلدية هي قرار الإخلاء حال لم ننفذه.

ويوضح أن الأرض البالغ مساحتها 6 دونمات اشتراها والده عام 1967، وبنى عليها المنزلين، لكن الاحتلال يسعى إلى طردنا وتهجيرنا منه قسريًا، بدعوى إقامة "منافع عامة".

ويضيف "هذه حجج واهية، لأن الأرض تقع قرب أرض كرم المفتي البالغ مساحتها 30 دونمًا وصادرها الاحتلال لإقامة "حديقة توراتية" تخدم المستوطنين".

ومنذ 23 عامًا، وعائلة صالحية تخوض صراعًا في محاكم الاحتلال ولدى "حارس أملاك الغائبين" لأجل إثبات ملكيتها للأرض، ومنع الاستيلاء عليها.

وقبل عامين، أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بالاستيلاء على الأرض، لذات الحجة، إلا أنه تم تأجيل القرار.

ويشير صالحية إلى أن جلسة محكمة ستُعقد في المحكمة المركزية الإسرائيلية في ٦ يناير المقبل لأجل إثبات ملكيتنا للأرض، علمًا أننا نمتلك كافة الأوراق الثبوتية لذلك.

نكبة جديدة

ويوضح أن سلطات الاحتلال تشن هجمة واسعة على حي الشيخ جراح، بهدف الاستيلاء على منازل السكان وأراضيهم، وللضغط عليهم لدفعهم للرحيل والهجرة.

ويضيف: "من نكبة إلى أخرى، هُجرنا من بلدة عين كارم عام 1948، وجئنا إلى حي الشيخ جراح، واليوم أنا وعائلتي ووالدتي وشقيقتي وأولادها أي نحو 17 فردًا، بتنا عرضة للتهجير مرة أخرى، أين يريدون لنا أن نذهب".

ويلفت إلى أن بلدية الاحتلال عرضت عليه دفع تعويضات مقابل إخلاء الأرض، إلا أنه رفض ذلك، كما رفض التوقيع على أي ورقة يُصبح بموجبها مستأجر للمنزل.

ويتابع صالحية "لن نُخلي منازلنا ولن نخرج منها رغم كل التضييقات والاستفزازات التي نتعرض لها، سنبقى صامدين في أرضنا ولن نرحل".

ولم تكن عائلة صالحية الوحيدة التي طالها قرار الإخلاء من منزلها، بل إن خطر التهجير يتهدد 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها "للأرض التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، ما قبل العام 1948"، وهو ادعاء يدحضه السكان.

ويوم الاثنين، زار وفد من الدبلوماسيين والاتحاد الأوروبي حي الشيخ جراح، للاطلاع على أوضاع سكان الحي وعائلة سالم التي يهددها الاحتلال بالطرد من منزلها.

ويحذر ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كوهن فون بورغسدورف من أن تنفيذ أوامر إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بالقدس ستكون له عواقب وخيمة على الأسر.

ويوضح: "لهؤلاء الناس الحق الكامل بالعيش هنا، لقد تم تهجيرهم في العام 1948 من بيوتهم الأصلية في القدس الغربية وقد جاؤوا إلى هنا، إذ يعيشون منذ 70 عامًا، والآن يجري طردهم وتهجيرهم مرة أخرى، هذا ليس عدلًا وغير إنساني".